بعد خرجة عبد اللطيف وهبي، الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، المنتقدة عمل “جود” التابعة للتجمع الوطني للأحرار، والمتهمة وزراء الحزب بتوظيف الميزانيات العمومية في الحملات الانتخابية، انضم حزب التقدم والاشتراكية إلى منتقدي حزب عزيز أخنوش، مستنكرا “التوظيف السياسوي الذي تقوم به “جود” للمساعدات الإنسانية.
واستنكر حزب التقدم والاشتراكية، في بلاغ صحفي حول اجتماع مكتبه السياسي أمس (الثلاثاء)، على هذا الأساس، “لجوء بعض الجمعيات، ومن ضمنها “مؤسسة جُــود” القريبة من أحد الأحزاب السياسية (في إشارة إلى حزب الأحرار)، إلى التوظيف السياسوي لمبدأ التضامن النبيل، من خلال تعبئة إمكانيات هائلة وأعداد ضخمة من “قفف رمضان”، على نطاقات جغرافية واسعة، وفي عشية الاستحقاقات الانتخابية”.
وأوضح حزب التقدم والاشتركية، وفق المصدر ذاته، أن الهدف من توزيع هذا العدد الهائل “من قفف رمضان” هو “الاستمالة الفاضحة للمواطنات والمواطنين، انتخابيا وحزبيا، في محاولةٍ لاستغلال فقر وضعف عدد من الأسر المغربية”.
واعتبر رفاق بنعبد الله أن “هذا السلوك انزياحاً خطيرا عن المغزى من التضامن، ومَــسًّا واضحاً بسلامة التنافس السياسي الشريف بين الأحزاب، وخرقاً قانونيا وأخلاقيا بليغاً”، مطالبا السلطات العمومية “بالعمل على إيقاف هذا الانحراف المُقلق والاضطلاع الكامل بمهام المراقبة والضبط، بما يُجنب المجتمع كل عمليات وسلوكات الإفساد، وبما يُصحح المسار بالنسبة للمسلسل الانتخابي الجاري”.
ونوّه فيه التقدم والاشتراكية بالإعانات التي تُقدَّمُ إلى الأسر المغربية المُعوزة خلال شهر رمضان الفضيل، مُـــثَــمِّــناً عاليا المبادرات ذات الصلة التي دأبت على القيام بها مؤسساتٌ رسميةٌ مختصة في إطار التضامن الاجتماعي المحمود.
وأعرب الحزب نفسه “عن تشجيعه لكافة الأشكال التضامنية المشروعة والصادقة التي تقوم بها هيئاتٌ مدنية، وعن تفهمه لمبادراتٍ مُماثلة لإطاراتٍ قريبة من أحزاب سياسية، وذلك في إطار العناية الطبيعية بالعمل الاجتماعي”، مشترطا أن “يتم ذلك وفق القواعد القانونية والضوابط الأخلاقية، وفي مقدمتها حُسن النية، بعيداً عن أي استغلال سياسوي”.
ويذكر أن حزب الأصالة والمعاصرة، في شخص أمينه العام، شنّ هجوما لاذعا على حزب الأحرار بسبب قفف “جود” معربا عن تفاجئه من خروجه صدفة بتوزيع مليون قفة بدون سابق إنذار، ما اعتبره توظيف انتخابيا وسياسيا للمساعدات الإنسانية.
وانتقد عبد اللطيف وهبي ما اعتبره توظيفا لأموال الوزارة من طرف وزراء الحزب في خدمة مصالحهم السياسية، مطالبا المجلس الأعلى للحسابات بالتدخل لافتحاص ميزانية وزارة الفلاحة وأوجه صرفها، كما طالب من أخنوش إرجاع 17 مليار درهم، التي اعتبره كافية لهؤلاء الذين يحاول الحزب استمالتهم عبر قفف مؤسسة “جود” التابعة له.