في الوقت الذي تتجه الأنظار نحو مخرجات الجلسة الخاصة لمجلس الأمن الدولي بشأن تطورات الملف، المنتظر عقدها يوم غد (الأربعاء)، تواصل الجزائر وصنيعتها “البوليساريو”، نشر الادعاءات حول حرب افتراضية بالصحراء المغربية، والوقوف في وجه العملية السياسية، عبر عرقلة تعيين المبعوث الأممي الجديد بالصحراء ورفض اقتراحيين في أقل من ثلاثة أشهر.
وتفيد المعطيات أنه في محاولة للضغط على مجلس الأمن، تحاول الماكينات الدعائية الانفصالية، تقديم صورة مشوشة ومشوهة عن الواقع الميداني على الأرض، عبر اختلاق القصص والروايات حول أقصاف مزعومة، ودماء مراقة وقتل يومي، الأمر الذي يكذبه الواقع الميداني بالصحراء المغربية، الذي يشهد أوضاعا هادئة ومستقرة واستمرار لمظاهر الحياة العادية في جل أقاليم ومدن الصحراء المغربية، الأمر الذي أكده الملك محمد السادس لغوتيريس الأمين العام للأمم المتحدة.
عرقلة العملية السياسية
وبالموازاة مع الحرب الدعائية، التي مازالت تعتمد الأساليب المتهالكة التي عفى عنها الزمن، تحاول الجزائر وصنيعتها، الوقوف في وجه العملية السياسية بالصحراء المغربية. ففي حين استجاب المغرب للأسماء المقترحة لمنصب المبعوث الخاص الجديد، ووافقت المملكة على اسم بيتر رومان، الرئيس الروماني السابق، بعد 24 ساعة من اقتراحه، ووافق على اسم لويس أمادو، وزير الخارجية البرتغالي السابق فور اقتراحه، تواصل الجبهة الانفصالية والمتحكمين بها من الجزائر المماطلة والتسويف عبر رفض الموافقة على الأسماء المقترحة.
ويختزل الموقف الرافض للأسماء المقترحة لشغل منصب المبعوث الأممي بالصحراء المغربية، وفق العلومات المتوفرة، رغبة في إطالة أمد النزاع ضدا في مصالح المغرب ومصالح المحتجزين في تندوف، مع العلم أن الدعاية الجزائرية والانفصالية تواصل ادعاء الرغبة في تحقيق التقدم، لذلك فمطالب الجانب المغربي واضحة في ضرورة أن يكون مجلس الأمن واضحا في إعمال التمييز وإقامة خط فاصل بين أولئك الذين يعملون حقا وأولئك الذين يمارسون الخداع.
وما يؤكد مساندة المغرب للعملية السياسية، تعاونه الدائم مع هيئة “المينورسو”، ذلك أن الاتصالات دائمة ومستمرة بين البعثة والمملكة المغربية، والعلاقات ممتازة مع جميع أجهزة البعثة، ولعل أبرز مثال عن ذلك حرص المغرب في سياق هذه الجائحة التي تضرب العالم، أن يستفيد أعضاء بعثة المينورسو من عملية التلقيح، التي شارفت على الانتهاء بتلقيح النصف الثاني من أعضاء البعثة، وهي العملية التي أشادت بها الأمانة العامة للأمم المتحدة وشكرت المغرب على هذه المبادرة.
وفي مقابل تعاون المغرب مع بعثة “المينورسو” تعمد البوليساريو إلى عرقلة عملها وإعاقة إمداداتها، بما في ذلك إمدادات الوقود، وهو ما يفرض عدة تحديات، بل والأكثر من ذلك وثقت فيديوهات كثيرة عملية الاعتداء اللفظي وعرقلة عمل البعثة لحظة محاولة أعضائها التدخل لحث العناصر الانفصالية على إخلاء معبر الكركرات.
الترويج لحرب “الأقصاف” الوهمية
وتسعى الدعاية الانفصالية منذ أشهر إلى رسم صورة عن وجود حرب طاحنة بالأقاليم الجنوبية، وهي حرب لا توجد إلا في مخيلة زعماء الجبهة، والمتحكمين فيهم من جنرالات الجزائر، وهي نفس الجهة التي سعت إلى عرقلة حركة المرور بمعبر الكركرات، الذي يشهد حركة تجارية دولية، عبر الزج بمدنيين في المنطقة العازلة ونصب 22 خيمة مدججة بالسلاح ومنع حركة المرور وتهديد المارة وابتزاز سائقي الحافلات.
وبينما اتجهت البوليساريو إلى البحث عن أرضية لتسويق خطابها المتهالك عبر اختلاق أزمة الكركرات، الأمر الذي توضح بشكل جلي مع مسارعتها إلى إعلان تملصها من اتفاق وقف إطلاق النار ودخولها في حرب “الأقصاف” المزعومة، ونشر البيانات العسكرية التي وصلت إلى عدد خيالي، يواصل المغرب سياسة ضبط النفس، ذلك أن تدخله لتأمين العبور في الكركرات كان تدخلا نوعيا أشادت به مختلف الدول، وتم بشكل دقيق ووفق قواعد اشتباك واضحة لإعادة إرساء حركة التنقل والأمن والحماية دون سقوط أي ضحايا.
وفي وقت تروج دعايات البوليساريو المسمومة لأكاذيب حول النظام الدفاعي الذي أنشأه المغرب، سبق أن أكدت الرباط، أن الجدار يقوم بوظيفة حماية الأراضي المغربية من تسلل مرتزقة البوليساريو، الذين يحاولون فرض أمر واقع جديد يتوخى تغيير الوضع القانوني للمنطقة الواقعة شرق جدار الأمن المغربي، كما أنه يبقى في النهاية حاجزا يمكن من تفادي أي احتكاك عسكري مع الجيش الجزائري، وبالتالي المساهمة في تعزيز وقف إطلاق النار.