بعدما تم اعتقالهم خلال الإنزال الوطني يومي 6 و7 أبريل، الذي دعت إليه تنسيقية الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، يعرض في هذه الأثناء، بالمحكمة الابتدائية بالرباط 20 أستاذا على أنظار وكيل الملك، بعدما قضوا 48 ساعة من الاعتقال.
ويقدم الأساتذة المعتقلون، والذين ينتمون لمختلف المديريات، وسط إنزال أمني مكثف وحصار لكل المنافذ المؤدية إلى محيط المحكمة الابتدائية بالرباط، لمنع زملائهم من الحضور لمؤازرتهم، لاسيما أن التنسيقية مددت الإنزال الوطني بالرباط، يوما إضافيا لمعرفة مصير زملائهم والمطالبة بالإفراج عنهم.
وشهدت أيضا توافد أعداد مهمة من المحامين من مختلف المدن الذين قدموا لمؤازرة الأساتذة المعتقلين، إذ تجاوز عدد المحامين المتطوعين 40 محاميا ومحامية، والعدد مرجح للارتفاع.
وشهدت مدينة الرباط، خلال يومي الثلاثاء والأربعاء (6 و7 أبريل)، إنزالا مهما من طرف الأساتذة الذين حضروا من أجل مواصلة الاحتجاجات المطالبة بإلغاء التعاقد وتحقيق مطلب الإدماج في أسلاك الوظيفة العمومية، في وقت كانت سلطات مدينة الرباط قد قررت منع كل التجمعات بالعاصمة بسبب الوضعية الوبائية.