بينما كان سعيد أمزازي، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، ينشر عبر صفحته في “فايسبوك”، تهنئة مقتضبة للنساء في عيدهن الأممي، كانت أستاذة متعاقدة، تنتمي إلى القطاع، الذي يشرف عليه، تقف في قفص الاتهام أمام المحكمة.
وحددت محكمة الدرويش، اليوم (الاثنين)، تاريخ 22 مارس الجاري، موعدا للنطق بالحكم النهائي في حق الأستاذة سهام المقريني، المعروفة بنشاطها داخل التنسيقية الوطنية للأساتذة المتعاقدين.
ويأتي ذلك، في وقت استغربت التنسيقية في بيان وطني لها، من استمرار متابعة الأستاذة، التي “نالت البراءة في ملف محاكمتها نونبر 2020، غير أن النيابة العامة استئنفت الحكم، وحدد يوم عيد المرأة الأممي (8 مارس) شوطا جديدا من أشواط المحاكمة الصورية”.
وبمناسبة محاكمة زميلتهم، في يوم ذكرى تخليد العالم للمرأة والاحتفاء بها، نددت التنسيقية بمحاكمة أستاذات مناضلات بمحاكمات وصفتها بالصورية والمفبركة، وعلى رأسها سهام المقريني وصفية كيجي وإيمان وقار، بسبب “صمودهن لأجل إسقاط مخطط التعاقد، وحضورهن الميداني النضالي، متحديات كل أشكال التكبيل، داعين لحمل الشارة السوداء، احتجاجا على ما يطالهم” تضيف التنسيقية.
وشددت التنسيقية، على أن المحاكمة تؤكد “مسار المقاومة والصمود، الذي يدحض تلك الشعارات التي تتغنى بها الدولة من قبيل: تكريم المرأة وحقوق المرأة”. وأدانت التنسيقية ما اعتبرته “أشكال القمع والاضطهاد الذي تعانيه المرأة المغربية وكل نساء العالم، وسط المحاكمة الصورية للأستاذة سهام المقريني”، مستنكرة بشدة “حملة المتابعات والمحاكمات الصورية في حق مناضلات ومناضلي التنسيقية الوطنية”.
وطالبت التنسيقية بـبراءة زميلتهم “سهام المقريني استئنافيا، وإسقاط الحكم الصادر ضد سعيد كروي، وتوقيف سلسلة المحاكمات الصورية في حق الأستاذ المتعاقد هيثم دكداك، وكذا إسقاط مخطط التعاقد وإدماج كل الأستاذة في أسلاك الوظيفة العمومية دونما قيد أو شرط”.
التعليقات مغلقة.