لم يستطع مجلس النواب، المصادقة على مشاريع قوانين الانتخابات إلا في حدود الساعة الثانية من ليلة أمس (الجمعة-السبت)، بعدما تأخرت أشغال الجلسة العامة لما يناهز أربع ساعات، بسبب “إنزال” نواب حزب العدالة والتنمية، بحضور 120 نائبا في تحدٍ للإجراءات الاحترازية حول فيروس كورونا، للاعتراض على تعديلات يرفضونها.
الجلسة العامة، التي انتهت بالمصادقة على مشاريع القوانين الأربعة المؤطرة للعملية الانتخابية، التي مُررت خلالها تعديلات تهم القاسم الانتخابي وإلغاء لائحة الشباب، تمت في أجواء مشحونة، شهدت توقف الأشغال لأكثر من مرة، بسبب الملاسنات القوية بين النواب البرلمانيين، والاعتراضات على كلمات بعضهم بين الفينة والأخرى، وتبادل الاتهامات، لاسيما لحظة التصويت على القانون التنظيمي لمجلس النواب.
وحول كيفية التوصل إلى حل لإجراء الجلسة بعد “إنزال” نواب “البيجيدي”، واحترام باقي الفرق العدد المسموح به، قال مصطفى الإبراهيمي، رئيس فريق “اليجيدي”، “يجب أن نبين سبب التأخير في أشغال هذه الجلسة. فكما تعلمون الدستور المغربي في فصليه 84 و85، ينص على ضرورة توفير النصاب لكي نصوت بأغلبية مجلس النواب على مشروعي القانونين المتعلقين بالجماعات الترابية ومجلس المستشارين، الذي هو 200 صوت على الأقل. وفي المقابل، كان هناك مشكل قانون الإجراءات الاحترازية والطوارئ الصحية، ما خلق مشكلا في كيفية تسوية الأمر”.
وفسّر المتحدث نفسه، التوافق على إجراء الجلسة قائلا، أنه “بعد نقاش طويل، تبين أنه من حيث المعطيات، القاعة تتوفر على 600 مقعد، وعدد الحضور يتجاوز بالكاد 300، وبالتالي من الممكن تحقيق الإجراءات الاحترازية، حيث حصل النواب على مقاعدهم مع ترك مقعد فارغ بين كل مقعدين، وأيضا تحقيق الشرط الدستوري على مشروعي القوانين، الذي يتطلب النصاب حتى لا يكون هناك مشكلا أو مجال للطعن”، مضيفا أن رغم التأخير، إلا أننا حققنا الغايتين معا.
ومن جانبه، قال محمد احجيرة، النائب البرلماني عن فريق الأصالة والمعاصرة، “نجتمع في وضعية مفروضة علينا”، مضيفا أن “الاجتماعات في الجلسة العامة، يهيؤ لها ويتفق عليها. فإذا بنا اليوم نبقى ثلاث ساعات و40 دقيقة لنبدأ الاشتغال، وهذه إشارة غير مطمئنة نهائيا للعمل، وأتمنى أن لا يتحول مجلس النواب إلى بؤرة لجائحة كورونا”.
وبدوره أوضح عمر احجيرة، النائب البرلماني عن الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، حول التأخير الذي شهدته أشغال الجلسة العامة، أن “حزب الاستقلال كان سباقا إلى دعوة الحكومة، من أجل البدء في التحضير للانتخابات منذ سنة، إيمانا منا بأهمية الآلية الديمقراطية في بلادنا”، مضيفا أن حزبه لا يحتاج أي طرف لكي ننجح في الانتخابات، موضحا بأنهم مروا من المعارضة وشاركوا في الحكومة وترأسوها لمدة أربعة سنوات، قبل أن يسلموا المشعل إلى المعارضة، التي تسير الحكومة إلى يومنا هذا، مشيرا إلى أنه حزبه عند ترأسه للحكومة أجرى انتخابات لم يطعن فيها أحد”.
وفي الوقت الذي اعترض نواب “البيجيدي” على تعديل القاسم الانتخابي، ليصبح على أساس المسجلين في الانتخابات عوض الأصوات الصحيحة، بحجة أن ذلك “جريمة سياسية في حق الديمقراطية”، ردت باقي الفرق البرلمانية بقوة على انتقادات “البيجيدي”، موضحة أنه مستفيد من القوانين الحالية، وأن عدد الأصوات التي تخول له الحصول على المقاعد اليوم أقل بكثير من عدد الأصوات التي يتطلبها حصول أحزاب صغيرة على المقاعد، وأن ذلك بالفعل يتنافى مع الديمقراطية لكن “البيجيدي” يقبله.
ويذكر أن التصويت على مشروع قانون تنظيمي رقم 04.21 يقضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، والذي نص على تعديل القاسم الانتخابي وإلغاء لائحة الشباب ورفع تمثيلية النساء وتوسيع حالة التنافي لتشمل رئاسة مجلس إقليم أو عمالة، وتعويض الدوائر الانتخابية الوطنية بدوائر جهوية، تم بالأغلبية بعد موافقة 162 نائب، ومعارضة 104 من النواب، فيما امتنع عن التصويت نائب برلماني واحد عن فيدرالية اليسار.
وتجدر الإشارة إلى أنه تم أيضا، خلال الجلسة نفسها، المصادقة بالأغلبية على مشروع قانون تنظيمي متعلق بمجلس المستشارين، ومشروع قانون تنظيمي متعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية، ومشروع قانون تنظيمي متعلق بالأحزاب السياسية.