في خرجة متوقعة، لمّح حزب العدالة والتنمية لتآمر وزارة الجاخلية وأحزاب الأغلبية الأربعة الأخرى ضده، بالنظر إلى تصويتها لصالح تعديل القوانين الانتخابية بمجلس النواب.
واستغرب أعضاء “البيجيدي”، وفق ما جاء في بيان أمانته العامة، المنعقدة استثناء أمس (الخميس)، تصويت نواب فرق الأغلبية الأخرى، لفائدة تعديل القاسم الانتخابي على أساس المسجلين. وأشار الحزب القائد التحالف الحكومي، إلى أن التصويت، جاء “ضد إرادة الحكومة في اللجنة الدائمة المعنية بمجلس النواب، وهو التصرف الذي يكتسي أبعادا سياسية ومؤسساتية تقتضي من الحزب العمل على تقييمها”.
وأكدت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، أن التعديل الذي “تقدمت به بعض الفرق النيابية على مشروع القانون التنظيمي لمجلس النواب، منها فرق بالأغلبية الحكومية، باعتماد قاسم انتخابي يحتسب على أساس المسجلين، مقترح غريب لا يوجد له نظير في التجارب المقارنة، ويضرب في العمق الاختيار الديمقراطي”، ما دفع أعضائه إلى رفضه.
وتمسك الحزب بموقفه برفض اعتماد قاسم انتخابي على أساس المسجلين في اللوائح الانتخابية؛ مؤكدا أنه “تكريس للعزوف عن المشاركة السياسية الانتخابية وتعزيز للتوجهات المشككة في جدواها، ويسيء بعمق لصورة المؤسسات التمثيلية ومكانة ودور الأحزاب السياسية”.
وذكر الحزب أنه “سيصوت بالرفض على مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات الترابية من منطلق رفضه لإلغاء العتبة في انتخابات المجالس الجماعية، ولما سيترتب على ذلك من بلقنة للمجالس المنتخبة ويعرضها الى عدم الاستقرار وضياع لحقوق المواطنين وتعطيل لمشاريع التنمية”.
ولمح “البيجيدي” إلى أن الإصرار على اعتماد القاسم الانتخابي، على أساس المسجلين في اللوائح النتخابية، مؤامرة ضده للتضييق عليه في الانتخابات المقبلة، على اعتبار أن الأحزاب أصبحت تهاب حزب “المصباح”، من اكتساحه الانتخابات مرة أخرى، ما يعني ضياع أملها في قيادة الحكومة في السنوات المقبلة.