يوجد محمد الصديقي، عمدة الرباط والنائب البرلماني عن حزب العدالة والتنمية، في شبهة اختلالات جرى وصفها بـ “خطيرة”، تهم امتحانات الكفاءة المهنية التي ستجرى غدا (الأحد)، إثر استدعاء نقابة حزبه وامتناعه عن استقبال التنسيق النقابي المكون من خمسة نقابات (UGTM, UMT, CDT,FDT, CGT)، ما دفع نقابيين إلى التحذير من تزوير هذه الامتحانات.
وردا على ذلك، استنكر التنسيق النقابي المحلي لجماعة الرباط، في بلاغ له، ما سماه “تغييب الإطارات النقابية، لاسيما التنسيق المكون من خمس نقابات عن تنظيم امتحانات الكفاءة المهنية، كما جرت العادة لمدة 11 سنة”، مضيفا أن هذا “عنوان عريض عن إرادة مبيتة للتلاعب بنتائج الامتحانات و استغلالها لأغراض سياسية حزبية رخيصة، كما يتداول ذلك أغلب موظفي الجماعة”.
ونبه التنسيق النقابي بجماعة الرباط، التي يقودها العدالة والتنمية إلى ما وصفه بـ “خطورة غياب أدنى شروط إجراء امتحانات الكفاءة المهنية”، موضحا أن هذه الامتحانات تغيب عنها التدابير الصحية، وتنعدم وسائل التعقيم و الوسائل اللوجيستيكية والوسائل المادية والبشرية”.
ووصف التنسيق النقابي الإعداد لامتحانات الكفاءة المهنية من طرف جماعة الرباط بـ “التخبط و العشوائية”، موضحا أنه وقف “على العديد من الخروقات و التراجعات الخطيرة في مسار الامتحانات، التي تكرس ما تم التنديد به سابقا في العديد من البيانات التي لم تزد رئيس الجماعة إلا إصرارا على تجاهل الشركاء الاجتماعيين و الإمعان في الغطرسة” ما اتضح جليا صباح أمس (الجمعة)، حين أعطى تعليماته لمريديه باستقبال نقابة العدالة و التنمية، والامتناع عن استقبال التنسيق الخماسي في سابقة خطيرة لم تحدث منذ العمل بنظام وحدة المدينة”.
وعبّر التنسيق النقابي، عن تنديده وشجبه “الممارسات الطائشة لرئيس المجلس ومعاونيه، ومنهم المدير العام للمصالح ورئيس قسم الموارد البشرية ورئيس مصلحة الموظفين…)، عبر “تهميش التنسيق النقابي كشريك استراتيجي في كل المحطات التي تهم المسارات الإدارية للموظفين، محملين المسؤولية نحمل لـ “سلطات الولاية” المسؤولية في ما ستؤول إليه الأمور”.
واستغرب التنسيق النقابي “تعيين رئيس قسم الموارد البشرية على رأس لجنة الامتحان وهو الفاقد لتجربة سابقة في تنظيم الاختبارات في الوقت الذي يتواجد فيه أطر راكمت من التجربة ما يؤهلها لتحمل هذه المسؤولية و منهم من ترأس لجنة الامتحانات سنتين متتاليتين مما يطرح العديد من علامات الاستفهام”.
كما عبر عن استغرابه من “التدخل السافر لرئيس مقاطعة اليوسفية الذي يفتخر بتعيينه لعدد من أعضاء لجنة الامتحان لضمان نجاح الموظفين المحسوبين على العدالة والتنمية، وعلى رأسهم رأسهم رئيس مصلحة المرآب البلدي ومستشار العدالة والتنمية بجماعة تماره حيث أن كل الموظفين بالجماعة يعرفون أنه سينجح من ثقتي الدرجة الثانية إلى الدرجة الأولى رغم كونه لا يجيد كتابة رسالة إدارية”.
ورفض التنسيق النقابي “الطريقة التي يدبر بها مجلس المدينة عملية امتحانات الكفاءة المهنية اعتمادا على الحزبية الضيقة والمحسوبية”، إضافة إلى رفض “تقاسم أعضاء لجنة الامتحان بحسب مراكز القوة حيث تم تعيين موظفين لا تتوفر فيهم الكفاءة وتغييب العديد من الأطر التي راكمت الكثير من التجارب الناجحة، وعلى رأسهم المهندس البلدي السابق ومدير المصالح بمقاطعة أكدال المعروف بنزاهته واستقامته والاقتصار على أعضاء الديوان و المحسوبين على حزب العدالة والتنمية أو مريدي النائب الثاني الذي أصبح يوزع صكوك الغفران بالنجاح على العديد من مريديه إذ أنه عين أزيد من نصف اللجنة لضمان تنفيذ خططه البئيسة”.
وأدانت النقابات الخمسة بشدة الاستهتار واللامبالاة بالتنسيق النقابي وبدور النقابات في حل مشاكل الشغيلة الجماعية، داعية الشغيلة الجماعية إلى “الوحدة ورص الصفوف والاستعداد لخوض كافة الأشكال النضالية المشروعة والتشبث بالتنسيق النقابي كإطار للدفاع عن المكتسبات وصون الحقوق والكرامة والتصدي لكافة إشكال الحكر والإقصاء والتهميش ومحاولة تهريب وتزوير الامتحانات”، ودعوته السلطات المحلية إلى “تحمل مسؤوليتها فيما ستؤول إليه الأوضاع نتيجة سياسة الإقصاء والتهميش الممنهج وضرب المكتسبات وحقوق الشغيلة الجماعية بجماعة الرباط وتجميد الملف المطلبي”.