كشف نائب برلماني عن فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، فضيحة من العيار من الثقيل، بطلتها شركة العمران، بحضور وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسية المدينة، متعلقة بشبهة تورط مسؤولين كبار، في عمليات بيع بقع أرضية لمواطنين داخل تجزئات سكنية مخصصة لإعادة الإيواء، واختلالات تعرقل مشروع “مدن بدون صفيح”.
وأكد النائب البرلماني المذكور، خلال اجتماع لجنة مراقبة المالية العامة، اليوم (الأربعاء)، بحضور نزهة بوشارب، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسية المدينة، أن بعض المواطنين يشترون بقعا أرضية داخل المناطق المخصصة لهذه البرامج، لكن عند مطالبتهم ببعض الوثائق، يقولون إنهم لم يكونوا يسكنون بـ “براريك” بل قاموا بعملية الشراء من شركة العمران، على الرغم من أن التجزئة مخصصة لإعادة الإيواء، متسائلا عمن يقوم ببيعها وكيف يتم ذلك؟ مضيفا أن هذه الإشكالات مرتبطة بهذه المؤسسة، وأن “الأمور التي تقع فيها مشينة”.
وأشار المتحدث نفسه، إلى وجود إشكالات واختلالات كبيرة تعرقل تنزيل برنامج مدن بدون صفيح، لافتا إلى أنها تستوجب المتابعة القضائية والمحاسبة، موضحا أن هناك مسؤول في المؤسسة التي تشرف على مشاريع الدولة في هذا المجال، يبحث عن شركاء لاستغلال منتوجات توجهها الدولة لفئة معينة. وقدم النائب نموذج بعض الأحياء الصناعية، التي تكون موجهة للمستثمرين، والتي يمنع تفويتها، لكن بعض المسؤولين ينشؤون شركات مع أصدقائهم ويقومون بشراء العقار باسم الشركة ثم يبيعون الشركة بعد ذلك.
وأوضح المتحدث نفسه، أنه يتكلم استنادا إلى أدلة ومعطيات، مشيرا إلى أن لديه أسماء سيتم إحالتها على الوزيرة المسؤولة عن القطاع، وأن لديه معطيات وتسجيلات صوتية تبرز كيف تتم الاستفادة من “البراريك” وإعادة الاستفادة، موضحا أن هناك من يستفيد من ذلك، وأن هناك من اغتنى من برامج الدولة مسميا إياهم “تجار المآسي”، مؤكدا أنه في مجموعة من المدن “من أراد يشتري بقعة أرضية بطريقة ملتوية، بتجه إلى سماسرة معروفين ومدراء”، موضحا أنه يجب الوقوف على هذه الممارسات وإلا سنكون إزاء تقديم إشارات سلبية للمواطنين.
أشار النائب البرلماني إلى وجود مشاكل كثيرة، تنطلق مع عملية الإحصاء التي تعد وزارة الداخلية مسؤولة عنها، مؤكدا أن هناك من استفاد من سكن إعادة الإيواء أكثر من مرة، كما أن هناك من استفاد وهو خارج المغرب، وأن هذه المشاكل لا يكفي لتغطيتها تغيير الشركات أو إحالة بعض الموظفين على التقاعد النسبي أو غيرها، بل يجب ربط المسؤولية بالمحاسبة، مؤكدا أن الدليل على الاختلالات موجود، ويكفي أن هناك مسؤولين اغتنوا ويمتلكون العقارات وغيرها.
ومن دانبها، أوردت الوزيرة نزهة بوشارب، خلال عرضها أمام اللجنة، أنه رغم وصول الوزارة إلى تحقيق الأرقام التي كانت محددة في الأهداف، وتجاوز عدد الأسر التي كان مبرمجا إيوائها بنسبة 109 في المئة، إلا أن ظاهرة السكن غير اللائق تنامت في المغرب بشكل أكبر، بزيادة بلغت 152 ألف سكن صفيحي.