دعا عبد الوافي لفتيت، الولاة وعمال العمالات والأقاليم ورؤساء مجالس الجماعات الترابية، إلى مواصلة العمل بمجموعة من الإجراءات التقشفية التي سنتها الحكومة خلال السنة الماضية، بسبب استمرار التأثيرات السلبية لجائحة “كوفيد19” في الاقتصاد الوطني، عملا بالتوقعات التي حملها قانون المالية لسنة 2021.
وشدد لفتيت، في دورية وجهها يوم السبت الماضي، (وتتوفر “أمَزان24” على نسخة منها)، إلى ضرورة استحضار العديد من التوجيهات أثناء تنفيذ ميزانية 2021، ومنها عقلنة تدبير نفقات التسيير مع التدبير الأمثل لنفقات الموظفين والأعوان، والتسريع بأداء مستحقات المقاولات لاسيما الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة منها، ثم أداء مستحقات القروض، إضافة إلى أداء مستحقات الوكالات المستقلة للتوزيع والمكتب الوطني للماء والكهرباء وشركات التدبير المفوض، بما فيها المتأخرات وكذا تنفيذ الأحكام القضائية النهائية.
ويتعيّن على الرؤساء، وفقا لدورية لفتيت، “عدم الالتزام بأية نفقة جديدة قبل إدراجها في لوائح تعرض على الولاة والعمال قصد دراستها”. مضيفا بأنه وكما كان الحال خلال سنة 2020، ينطبق هذا الإجراء أيضا على المشاريع المنجزة من طرف شركات التنمية وشركات التهيئة ووكالات تنمية العمالات والأقاليم وصناديق الأشغال والوكالات المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء والوكالات الجهوية لتنفيذ المشاريع، والذين يتعين عليهم، التأكد من التزام الأطراف المتعاقدة بدفع مساهماتها المبرمجة.
وأكد لفتيت، وفقا للمصدر نفسه، أن التوجيهات المتعلقة بتدبير النفقات تظل سارية المفعول خلال سنة 2021، خصوصا منها تلك المرتبطة باختيار المشاريع ذات المردود الاجتماعي والاقتصادي واستثناء مشاريع التهيئة الحضرية والإنارة العمومية والمناطق الخضراء.
وأوضح لفتيت بأن الوزارة ستعمد إلى إلغاء جميع التراخيص ببرنامج المفتوحة في إطار الحساب الخصوصي “حصة الجماعات الترابية من منتوج الضريبة على القيمة المضافة”، قبل سنة 2021، المخصصة لتمويل مشاريع التهيئة الحضرية والإنارة العمومية والمناطق الخضراء، والتي لم يتم الالتزام بها بعد.