في أول تصريح له بعد انتخابه على رأسها، أكد مولاي إبراهيم العثماني، أنه سيعمل على إرجاع التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، إلى مكانتها الطبيعية، فيما كشف رفيق إدريسي الأزمي، المتصرف المؤقت المكلف بإجراء انتخاباتها، اختلالات إدارية وقانونية ومالية خطيرة وثقيلة جدا.
وأفاد الأزمي، في تصريح لصحيفة “أمَزان24″، اليوم (السبت)، خلال جلسة انتخاب مكتب المجلس الإداري للتعاضدية، أنه “خلال فترة تسييرنا التعاضدية، اطلعنا على العديد من الاختلالات والخروقات الخطيرة، التي عاشتها التعاضدية خلال الفترة الماضية، والتي لم نكن على علم بها”، موضحا أن الجهات المختصة ستتسلم الملفات للنظر فيها.
وحول طبيعة هذه الاختلالات، قال المتحدث نفسه، الذي كلّفته وزارة التشغيل والإدماج المهني، رفقة ثلاثة متصرفين آخريين بتسيير التعاضدية، منذ حل أجهزتها السنة الماضية، “كانت هناك خروقات في التسيير المالي والإداري، واختلالات في تدبير الموارد البشرية، وهناك أيضا اختلالات كبيرة في مجموعة من الصفقات، التي أبرمها المكتب المسير سابقا، والتي تشكل ملفات ثقيلة جدا”.
وبخصوص الملفات التي سيباشر المكتب الجديد النظر فيها، أكد مولاي إبراهيم العثماني، الذي تم انتخابه رئيسا بالإجماع، أن “البرنامج الذي تقدمنا به، سيكون مخطط العمل وخارطة الطريق المستقبلية، وهو برنامج سيكون طموح جدا، ويشمل كل طموحات المنخرطين والمناديب، وبالتالي سنكون حريصين على تنزيل مضامين هذا البرنامج كلنا”.
وحول تقييمه للاختلالات داخل التعاضدية، أكد العثماني في تصريح لصحيفة “أمَزان24″، أن “السلطات الحكومية، ما كانت لتطبق الفصل 26، لولا أنها اقتنعت بوجود اختلالات قانونية ومالية وإدارية، ولكن الآن لا يمكننا تقييم الوضع، لأننا سنعتمد مكتب حسابات، لنعرف ماذا ينتظرنا، ولنعرف الخبايا الإدارية والقانونية والمالية، لأنه لا يمكن أن نبدأ بداية خطأ”.
وأضاف مولاي إبراهيم أنه “بالنسبة إلى الاختلالات فالسلطات المختصة، لم تقم بحل الأجهزة المسيرة، إلا نظرا لوجودها، ولكن السلطات هي التي بيدها أن تجرّم أو لا تجرم أو تبرئ، ونحن لا يد لنا في ذلك”، مؤكدا أنه يتحدث في هذه اللحظة دون أن يكون على علم بالوضع داخل هذه المؤسسة، وأن الأيام المقبلة ستكشف المزيد.
وقال العثماني، في التصريح نفسه، “سنعمل على إعادة هذه المؤسسة إلى وضعها الطبيعي وخدمة المنخرطين، وسننخرط جميعا في هذا المسلسل، والمساهمة في البرنامج الطموح الذي أعلنه الملك محمد السادس، الذي يهم شمولية التغطية الصحية”.
ويتضمن مشروع المخطط الاستراتيجي لتأهيل التعاضدية العامة 2021-2025، الذي تقدمت به لائحة “التضامن من أجل التعاضد”، التزاما واضحا بضرورة إظهار الحقيقة للمنخرطين، وإطلاعهم على الوضعية الإدارية والمالية للتعاضدية العامة، ما يتطلب إجراء افتحاص لمختلف جوانب التدبير بالمؤسسة، لمدة لا تقل عن خمس سنوات الأخيرة، وتشخيص كل الاختلالات المالية والإدارية من أجل تصحيحها وترتيب الآثار القانونية عليها، في إطار ربط المسؤولية بالمحاسبة.
وجاء في المشروع ذاته، القيام بدراسة مستقبلية لمالية التعاضدية، لكل قطاعاتها التكميلية، بطريقة صحيحة ومدققة دون تضليل أو زيادة عن الواقع الحقيقي، توضح بجلاء الواقع المالي للمؤسسة، والبحث عن سبل تنويع خدماتها وتجويدها وتوسيع سلة خدامتها المالية.
ويشار إلى أن الانتخابات التي تم إجراؤها، للتصويت على المكتب المسير، بطريقة سرية، أفرزت بالإجماع، مولاي إبراهيم العثماني رئيسا للتعاضدية العامة لموظفي الإدارة العمومية، ومحمد المنصوري نائبا أول للرئيس، وعبد المجيد كوبي نائبا ثانيا للرئيس، فيما تم التصويت على عبد الكريم الحسيني أمين مال، وعلى كل من عبد الحق المامون وعمر برطال نائبيه الأول والثاني على التوالي، ثم حميد الشني كاتبا عاما للتعاضدية، وعلى محمد القوبعي نائب الكاتب العام.