فضح نواب برلمانيون، ظاهرة “مكاتب تحصيل الديون”، التي تلجأ إلى أساليب وصفوها بـ “الابتزاز والترهيب”، بعدما تكلّفها البنوك، والأكثر من ذلك أن هناك مؤسسات عمومية تلجأ بحسبهم إلى هذه المكاتب، مطالبين وزارة العدل بوضع حد لممارساتها غير القانونية.
وقالت حياة بوفراشن، النائبة البرلمانية عن حزب الأصالة والمعاصرة، أمس (الاثنين) في جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أن شركات تحصيل الديون تبتز المواطنين وترهبهم، لدفع ما بذمتهم، ما يعتبر استغلالا غير مقبول للبيانات الشخصية. وأوردت المتحدثة ذاتها، أنه بحسب بنك المغرب، فهناك تسعة مليار درهم من القروض المعلقة فقط خلال النصف الأول من السنة، ما يجعل 9.5 مليون من العائلات المغربية و11.6 من المقاولات المغربية، تعاني تبعات الديون المعلقة.
وأضافت البرلمانية، أن البنوك تلجأ إلى هذه الشركات التي ليس لها سند قانوني وليس لها قانون مؤطر أو نصوص تنظيمية واضحة المعالم، وأن ما تقوم به هو أخذ البيانات الشخصية للمواطنين، ثم محاصرتهم وابتزازهم، إذ يتصلون بهم بشكل يومي ويذهبون عندهم إلى أماكن العمل في نوع من التشهير بهم.
وأضافت النائبة البرلمانية أن هذه الشركات تبعث رسالتين ثم تجري مكالمتين للمعنيين بالأمر، وتقوم بعدها بتوجيه رسالة مفادها أنه سيتم الحجز على ممتلكات المعنيين بالأمر أو سجنهم، ما سبب في دخول العائلات في رعب حقيقي وكابوس، إضافة إلى تهديد قطاع كراء السيارات والنقل السياحي وحجز سياراتهم لاستخلاص الديون التي بذمتهم.
وفي السياق نفسه، قدم عبد الله بوانو، البرلماني عن حزب العدالة والتنمية، نموذجا للمراسلات التي توجهها هذه الشركات إلى المواطنين، والتي توضح الابتزاز والترهيب، الذي تمارسه هذه المكاتب، متسائلا بدوره عن الإطار القانوني الذي تشتغل وفقه هذه المكاتب، مطالبا وزير العدل بإيقاف هذه الشركات واصفا عملها بـ “المنكر”.
وبدوره أوضح البرلماني هشام المهاجري، عن حزب الأصالة والمعاصرة، أن اللجوء إلى هذه المكاتب من أجل استخلاص الديون لا يتوقف فقط على القطاع الخاص، بل توجد مؤسسات عمومية، تلجأ إلى هذه المكاتب، دون أن يسميها.
وفي المقابل أوضح محمد بن عبد القادر، وزير العدل، أن القانون المغربي يتوفر على كافة الضمانات لحماية الدائنين وزجر كل أشكال الترهيب والابتزاز، مضيفا أن الوزارة في نطاق اختصاصها، أن تبحث مع شركائها والمتدخلين في هذا المجال.
وأورد بنعبد القادر، أن وزارته، بحكم أنها معنية بالأمن القانوني والقضائي، مستعدة لفتح النقاش حول هذا الموضوع وتدارسه، مؤكدا أن وزارته لم تتلقى أي تظلم في الموضوع.