بينما تتجه الأنظار إلى الجديد الذي سيضيفه تقرير اللجنة المكلفة بصياغة النموذج التنموي الجديد، مازال شكيب بنموسى، رئيسها، لم يعلن بعد انتهاءه من صياغة التقرير التركيبي المطلوب منه، رغم أنها استفادت من مهلة إضافية منذ نونبر الماضي، والتزمت بتقديم التقرير خلال أجل أقصاه بداية شهر يناير 2021 الحالي.
ورغم إعلانها السابق، أنها شارفت على الانتهاء من مسلسل المشاورات الموسعة، الذي كانت قد أطلقته في دجنبر 2019، وأنها دخلت مرحلة إعداد التقرير التركيبي لرفعه إلى أنظار الملك محمد السادس بداية شهر يناير 2021، إلا أن لجنة النموذج التنموي، لم تكشف سر تأخرها مجددا في تقديم تقريرها.
ويثير تأخر لجنة بنموسى في كشف نتائج المشاورات الموسعة التي أطلقتها، الكثير من التساؤلات، لاسيما في ظل الوضع الاقتصادي الصعب، الذي يعيشه المغرب، بسبب تداعيات جائحة “كوفيد19″، التي أثرت سلبا في مختلف القطاعات الاقتصادية، في الوقت الذي ينتظر من تقرير بنموسى، أن يقدم إجابات حقيقية للنهوض بأوضاع المغاربة.
ورغم توضيح لجنة بنموسى سابقا، أن “وتيرة عمل اللجنة لم تتأثر بالظرفية الناجمة عن تفشي جائحة “كوفيد19″، مبرزة أن استمرار أشغالها، خلال هذه الظرفية، عبر المنصة الرقمية واللقاءات عن بعد، شكل فرصة للوقوف عند الآثار والتداعيات المترتبة عن هذه الجائحة، إلا أن تقريرها النهائي لم يرى الضوء بعد.
وجدير بالذكر، أن أنظار مختلف المساهمين في مشاورات لجنة النموذج التنموي، من أحزاب سياسية وجمعيات وشخصيات عمومية وفئات شعبية واسعة، تتجه إلى ما ستسفر عنه لجنة النموذج التنموي، لاسيما بعدما أكد ملك البلاد، خلال خطاب سابق، أن النموذج التنموي الحالي، قد استنفد معظم نقاطه، ويجب التفكير في نموذج جديد.