صرف عبد الله بوانو، رئيس مجلس جماعة مكناس، والقيادي في حزب العدالة والتنمية، أكثر من ربع مليار سنتيم، على طلبات الشراء، عبر سندات طلب (Bon de commandes)، خلال سنة 2019.
وبحسب وثيقة (تتوفر جريدة “أمَزان24” على نسخة منها)، تتعلق أغلب الطلبات في الميزانية التي صرفتها جماعة مكناس السنة الماضية، بدون صفقات، بخدمات طباعة وإنجاز دراسات وطلبات استشارات، وبلغت حصيلتها الإجمالية حوالي 268 مليون سنتيم.
وتنقسم المصاريف، بحسب الوثيقة ذاتها، إلى ثلاثة أصناف، منها مصاريف الأشغال، واقتناء لوازم متنوعة للجماعة، إضافة إلى الشق المتعلق بالخدمات.
وخصص بوانو، فيما يتعلق بتكاليف الأشغال، ما يناهز 22.5 مليون سنتيم، صرف الحيز الأكبر منها في أعمال التطوير والصيانة وإصلاح الطرق ومواقع في المدينة، إضافة إلى تركيب معدات متنوعة.
أما فيما يخص اللوازم التي اقتنتها جماعة مكناس، وهو الشق الذي يتضمن مصاريف الطباعة، فبلغت ميزانيتها خلال 2019، ما يناهز 160 مليون سنتيم، منها ما يقارب 20 مليون سنتيم، صرفت على توريد البذور والنباتات والشجيرات، إضافة إلى 11 مليون سنتيم، مصاريف منتوجات غذائية للاستعمال الحيواني، وأكثر من 37 مليون سنتيم مصاريف المطبوعات والنسخ والتصوير والإنتاجات المتعلقة بها.
وينضاف إلى المصاريف السابقة، وفقا للمصدر ذاته، حوالي 20 مليون سنتيم مصاريف الكتب واللوازم المدرسية والتدريسية، وأزيد من 11 مليون سنتيم لتوريد مكاتب، وما يناهز 19 مليون مصاريف الأدوية، وما يناهز 20 مليون أخرى مخصصة للأدوات والأجهزة، علاوة على أكثر من 19 مليون لوازم المعدات التقنية والإعلاميات، و3 ملايين سنتيم أخرى في أجهزة الإعلاميات وقطع الغيار والبرامج المعلوماتية.
أما الشق المتعلق بالخدمات، بحسب الوثيقة نفسها، فصرفت جماعة مكناس، ما يناهز 85 مليون سنتيم، منها أكثر من 19 مليون سنتيم خصصت لتنظيم التظاهرات الثقافية والعلمية والرياضية، ومنها ما يقارب 5 ملايين سنتيم خصصت لإصلاح وصيانة أجهزة تقنية، وأكثر من ثمانية ملايين سنتيم مصاريف صيانة البرمجيات، إضافة إلى أكثر من 18 مليون مصاريف دراسات واستشارات وتكوينات، علاوة على أكثر من 18 مليون سنتيم، أخرى صرفت في دراسات وتكوينات.
ويلاحظ من خلال الوثيقة نفسها، أن أغلب المصاريف همت الدراسات وطلب الاستشارات إضافة إلى الطباعة ولوازمها، الأمر الذي خلف انتقادات واسعة للمجلس الجماعي، بـ “نفخ” أرقام المصاريف المتعلقة بطلبات الشراء، التي تقدمت بها الجماعة خلال 2019، وعدم اعتمادها عبر طلبات عروض.