أكد محمد بنشعبون، وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، أن مشروع قانون المالية برسم سنة 2020، لم يحمل أي جديد بشأن النظام الضريبي الحالي، الذي سيظل بحسبه ساريا على الصناعات القائمة في المناطق الحرة (التي ستسمى من الآن فصاعدا بمناطق التسريع الصناعي).
وأشار بنشعبون، أول أمس (الاثنين) في لقاء نظمه الاتحاد العام لمقاولات المغرب، حول مشروع قانون المالية برسم سنة 2020، أن الشركات المقبلة، التي ستستقر في هذه المناطق سنة 2020 بإمكانها الاستفادة من إعفاء لمدة خمس سنوات من الضربية على الشركات.
ومن جانبه، استعرض محمد البشيري، الرئيس بالنيابة للاتحاد العام لمقاولات المغرب، جوانب من التقدم المحرز في سياق مشروع قانون المالية 2020، لا سيما فيما يتعلق بالبنيات الصناعية وخفض معدل الضريبة على الشركات إلى 28 في المائة .
كما أشار البشيري، إلى بعض العناصر التي تسترعي انتباه الاتحاد العام لمقاولات المغرب، في العديد من المجالات، خاصة المتعلقة بالجانب الاجتماعي والضرائب، مضيفا أن قراءة في مشروع قانون المالية تعكس انه هناك اعتراف جزئي بمطالب وطموحات القطاع الخاص، لاسيما فيما يتعلق بالاستثمار.