أفاد المجلس الأعلى للحسابات، في تقرير حول تدقيق الحسابات السنوية للأحزاب السياسية، برسم السنة المالية 2019، أن 32 حزبا سياسيا من أصل 34، أودعوا حساباتهم السنوية لدى المجلس.
وأوضح المجلس، في بلاغ اليوم (الثلاثاء)، أنه دقّق الحسابات السنوية للأحزاب السياسية وفحَص صحة نفقاتها برسم الدعم السنوي الممنوح لها للمساهمة في تغطية مصاريف تدبيرها، وكذا مصاريف تنظيم مؤتمراتها الوطنية العادية بخصوص السنة المالية 2019.
وأشار المصدر ذاته، إلى أنه تبين من خلال المعطيات المتعلقة بعملية تقديم الحسابات السنوية، أنه من أصل 34 حزبا، أودع 32 حزبا حساباتهم السنوية لدى المجلس، مسجلا أن كلا من الحزب المغربي الحر، وحزب الاتحاد الوطني للقوات الشعبية، تخلفا عن القيام بذلك.
وبحسب ما صرحت به الأحزاب السياسية، بلغت مواردها 127،39 مليون درهم، في حين بلغت نفقاتها 145،73 مليون درهم.
وأضاف البلاغ، أنه عملا بالمقتضيات التشريعية والتنظيمية ذات الصلة، أرجعت أحزاب جزءا من الدعم الذي حصلت عليه إلى الخزينة، قدره 5،07 مليون درهم خلال سنة 2019 و7،08 مليون درهم خلال سنة 2020، مشيرا إلى أنه في المقابل، لم تقم أحزاب أخرى بإرجاع مبالغ دعم إلى الخزينة قدرها 13،75 مليون درهم، تتعلق بالدعم الممنوح للأحزاب برسم استحقاقات انتخابية سابقة أو برسم الدعم السنوي عن سنتي 2017 و2019.
وأبرز، أن هذه المبالغ تتوزع بين الدعم غير المستحق (حاصل الفرق بين مبلغ التسبيق المقدم للحزب برسم مساهمة الدولة في تمويل الحملات الانتخابية والمبلغ العائد له وفقا للنتائج المحصل عليها في الاقتراع المعني)، والدعم غير المستعمل (حاصل الفرق بين مجموع المصاريف المنجزة من طرف الحزب ومبلغ الدعم العائد له)، أو المستعمل لغير الغايات التي منح من أجلها (مبلغ الدعم الذي تم صرفه في نفقات لا تندرج ضمن أوجه الصرف المحددة من طرف المقتضيات التنظيمية ذات الصلة، وكذا الدعم الذي لم يتم تبرير صرفه بوثائق إثبات).
وتبين أنه من أصل 32 حزبا التي أدلت بحساباتها السنوية إلى المجلس، قدمت 28 حزبا حسابات مشهودا بصحتها من طرف خبير محاسب مقيد في هيئة الخبراء المحاسبين (منها 26 حزبا أدلت بحسابات مشهود بصحتها بدون تحفظ، وحزبان قدما حسابين مشهود بصحتهما بتحفظ)، فيما قدمت ثلاثة أحزاب تقارير خبراء محاسبين لم تراع المعيار 5700 من دليل معايير التدقيق القانوني والتعاقدي والمحدد من طرف المجلس الوطني لهيئة الخبراء المحاسبين بالمغرب.
وقدم حزب واحد حسابه السنوي دون تقديم تقرير الخبير المحاسب، وبالتالي لم يتم الإشهاد بصحة هذه الحسابات، في حين لم تقدم خمسة أحزاب الجداول المكونة لقائمة المعلومات التكميلية المنصوص عليها في القرار المشترك لوزير الداخلية ووزير الاقتصاد والمالية رقم 1078.09 المتعلق بالمخطط المحاسبي الموحد للأحزاب السياسية، فيما لم تقدم أربعة أحزاب كل الكشوفات المتعلقة بحساباتها البنكية.
وسجل المجلس، أن ثلاثة أحزاب لم تقدم جردا بمستندات الإثبات المنصوص عليه في المادة 44 من القانون التنظيمي رقم 29.11 المتعلق بالأحزاب السياسية، مفيدا أن حزبا واحدا قدم جدول “الدعم العمومي” وكذا حساب العائدات والتكاليف يتضمنان مبلغ الدعم المخصص لتشجيع تمثيلية النساء، في حين لا تبرز كشوفات الحساب البنكي المقدمة من طرف الحزب أي عملية بشأن هذا الدعم، فيما قامت ثمانية أحزاب بمسك محاسباتها وفق الدليل العام للمعايير المحاسبية دون مراعاة الملاءمات المنصوص عليها في المخطط المحاسبي الموحد للأحزاب السياسية.
من جهة أخرى، أفاد البلاغ بأن 10 أحزاب لم تقم بتنزيل مبالغ الدعم الواجب إرجاعها إلى الخزينة على مستوى الموازنة بحساب رقم 445 “الدولة- دائنة”، كما لم تتضمن ثلاثة أحزاب سجلاتها المحاسبية المدلى بها للمجلس حساب “الصندوق”، رغم أنها قامت بأداء عدة نفقات نقدا.
وأضاف البلاغ أن حزبين لم يقوما بوضع الجداول المكونة لقائمة المعلومات التكميلية وفق النماذج الواردة بالقانون رقم 9.88 المتعلق بالقواعد المحاسبية والمشار إليها بالملحق رقم 2 للقرار المشترك لوزير الداخلية ووزير الاقتصاد والمالية رقم 1078.09 المتعلق بالمخطط المحاسبي الموحد للأحزاب السياسية، كما اكتفى حزب واحد على مستوى حساب”التمويل العمومي”، باحتساب حاصل الفرق بين مجموع مبلغ الدعم الممنوح له والمبالغ التي قام بإرجاعها إلى الخزينة، فيما اكتفى حزب آخر على مستوى الحساب المذكور، باحتساب حاصل الفرق بين مجموع مبلغ الدعم الممنوح له والمبلغ الذي قام بإرجاعه إلى الخزينة.
ولفت المصدر إلى أن حزبين لم يقوما بتنزيل بعض العائدات أو التكاليف بالحسابات المناسبة؛ فيما لم يقم حزب واحد بترحيل أرصدة الموازنة برسم السنة المالية 2018.
وخلص البلاغ إلى أن مجموع النفقات المصرح بصرفها من طرف الأحزاب السياسية برسم سنة 2019، بلغ ما يعادل 145،73 مليون درهم، مضيفا أن تنفيذ نفقات بمبلغ إجمالي قدره 2،34 مليون درهم، كانت موضوع ملاحظات من طرف المجلس، أي بنسبة 1،60 بالمائة من مجموع النفقات المصرح بصرفها، مقابل 2،72 سنة 2018 و5،55 بالمائة سنة 2017، تتوزع بين نفقات لم يتم بشأنها تقديم وثائق الإثبات المطلوبة (81،03 بالمائة)، ونفقات تم بشأنها تقديم وثائق إثبات غير كافية (2،06 بالمائة)، ونفقات تم بشأنها تقديم وثائق غير معنونة باسم الحزب (16،91 بالمائة).