اعترف المصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان، أن التطور الحقوقي بالمغرب، تطور “مضطرد ومستمر”، قبل أن يضيف “لكن للأسف هناك اختلالات لا يمكن إنكارها”. وشدد على أن سقف حرية التعبير بالمغرب “مرتفع لكن يبقى، في السياق الوطني، يحتاج مزيدا من التثمين والتدقيق”.
وأكد الرميد، مساء اليوم (الثلاثاء)، في معرض جوابه على سؤال شفوي، حول “تعزيز الحقوق والحريات المنصوص عليها بدستور المملكة” تقدم به فريق العدالة والتنمية بمجلس المستشارين، أن حقوق الإنسان موضوع متشعب ويشمل كافة القضايا التي ترتبط بالحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية وحقوق الفئات وغيرها معتبرا أن ” الواقع الحقوقي بالمغرب فيه الجزء المملوء من الكأس، كما أن هناك الجزء الفارغ من الكأس، لكن ليس هناك تراجعات خطيرة.”
وأضاف الوزير “أن مقاربة موضوع حقوق الإنسان تقويما وإصلاحا يتطلب برامج شاملة بناء على ما نص عليه الدستور، وما تضمنه البرنامج الحكومي، وما طمح إليه المجتمع المغربي، وذلك من خلال الخطة الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان التي تمت بلورتها اعتمادا على مجموعة من التقارير التي أصدرتها الهيئات الوطنية، وتلك التي صدرت عن المجتمع المدني وغيره”.