أثار التقرير السنوي للمجلس الإقتصادي والإجتماعي والبيئي، برسم سنة 2018، عملية الخوصصة التي دشنتها حكومتا عبد الإله بنكيران وسعد الدين العثماني.
وأورد تقرير المجلس الذي يوجد على رأسه أحمد رضا الشامي، أن مسلسل الخوصصة، الذي شمل مجموعة واسعة من القطاعات، باتت فعاليته وجدواه موضع تساؤل بشكل متزايد.
وأكد التقرير، المرفوع إلى الملك محمد السادس، أن “الموقف غير الواضح الذي تبنته السلطات العمومية إزاء هذا الملف منذ إعلان التصفية القضائية للشركة في سنة 2016. والصمت الذي التزمت به السلطات العمومية بشأن ما تعتزم القيام به بخصوص الإبقاء على مصفاة بترول على الصعيد الوطني من عدمه، خلق مناخا سلبيا من الانتظارية”.
وأورد التقرير، عدم توفر دراسات للأثر، دقيقة وعلنية حول جدوى التوفر على مصفاة وطنية، وتأثيراتها المحتملة من حيث الأمن الطاقي والتكلفة والاستدامة الاقتصادية، وانعكاساتها على النمو والتشغيل، والمنافسة بالقطاع، والقدرة الشرائية للمستهلك.
وأضاف التقرير ذاته، أن نقص المعلومات حول الهندسة المستقبلية للسوق الداخلية لتوزيع الهيدروكربورات، على مستوى التقنين وتحديد شروط التنافسية بين المنتجات المكررة محليا والمنتجات الطاقية المستوردة، يجعل الرؤية أقل وضوحا في هذا المجال. ونتيجة لذلك، فإن هذه العوامل لا تساهم في طمأنة المشترين المحتملين للمصفاة”.
وأوضح التقرير أن ملف مصفاة البترول “سامير”، حالة غير معزولة، معتبرا أنها تعيد إلى الواجهة نقاش مسلسل الخوصصة.