يستمر الصراع داخل الهيئة الوطنية للمساحين الطبوغرافيين، بعدما وضع رئيسها خالد يوسفي شكاية مباشرة إلى رئيس المحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء، من أجل تهم الإهانة والقذف في حقها، ضد المهندسين (هـ.ب) و(م.ك)، اللذين سبقا لهما أن وجها شكاية بالتزوير وتلاعبات مالية شابت مالية الهيئة، في مراحل زمنية مختلفة، صدرت إثرها أحكام قضائية وتأديبية.
وبينما انطلقت أطوار المحاكمة اليوم (الاثنين)، قالت الهيئة الوطنية للمساحين الطبوغرافيين، في شكايتها التي تتوفر جريدة “أمَزان24” على نسخة منها، أن المهندس (هـ.ب) “يتسم بشخصية غير منضبطة، لما تستوجبه لائحة الواجبات المهنية للمهندسين المساحين الطبوغرافيين تجاه الهيئة وأعضاء مجلسها”، مضيفة أن المشتكى به “اعتاد إثارة الفوضى وتأليب زملائه على تعطيل مؤسسة رئاسة الهيئة وأعضاء مجلسها الوطني”، وأنه “يقوم بسلسلة جرائم متتابعة لا تنتهي ولا تتوقف، منها قيامه رفقة زملائه باقتحام المجلس التأديبي المنعقد يوم 16 فبراير 2019، قصد عرقلة أشغاله حاملين لافتات ومرددين شعرات من قبيل القذف والإهانة والتجني على رئيس الهيئة وأعضائها”.
ويتعلق الأمر، بحسب الهيئة، بشكاية سبق للمهندس (م.ك) أن وضعها لدى رئيس النيابة العامة بالرباط في مواجهة الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية، وهيئة المهندسين، بتهم “الاتجار بالبشر وتكوين عصابة إجرامية منظمة والتزوير في محررات رسمية والارتشاء”، مضيفة أن المشتكى به (هـ.ب) أودع كتابا بكتابة الهيئة، بعد فتح ملف تأديبي في مواجهته، يتبنى فيها شكاية زميله، التي تضمنت إهانة واضحة في حق الهيئة الوطنية للمهندسين الطبوغرافيين، بتسترها وتواطؤها بخصوص ما تضمنته الشكاية من أفعال منسوبة إلى الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية مركزيا وخارجيا (مصلحة فاس).
إلا أن شكاية المهندس (م.ك)، التي تتوفر صحيفة “أمَزان24” على نسخة منها، أوضحت أن الأمر يتعلق بالعثور داخل مصلحة المسح العقاري بفاس، التابعة لإدارة الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقارية والخرائطية، بتاريخ 2 يوليوز 2018، على ملف تقني مزور، وتم الوقوف على تزوير واقع البنايات المشيدة، بإقدام المهندس (أ.ع) على استخدام تقنية “الفوطوشوب” لملاءمة البنايات المنجزة على أرض الواقع مع التصاميم المعمارية المرخص لها والمصادق عليها، وتحرير محضر في الموضوع.
وتؤكد شكاية (م. ك)، الصادرة أواخر أكتوبر 2019، أن الموضوع المتعلق بالتزوير تقدم فيه المهندس (هـ.ب) بشكاية أسفرت عن صدور حكم تأديبي بتوقيف المعني بالأمر عن العمل لمدة ستة أشهر، لكن التأديب لم يشمل سائر الأطراف المساهمة في التزوير ومنها رئيس مصلحة المسح العقاري، الذي صادق على الملف المزور، كما وجّه كتابا إلى المدير العام للوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية، يبلغ فيه بانتشار حالات التزوير في مصالح العقاري بفاس، معززا رسالته بوثائق تزوير ملفات تحفيظ 48 رسما عقاريا، لكن الكتاب سيطاله النسيان، تضيف الشكاية.
ومن جانبها أوضحت هيئة المهندسين المساحين الطبوغرافيين، في الشكاية نفسها، أن تبني المهندس (هـ.ب) شكاية زميله (م.ك) تعتبر في حكم المرتكب جريمة إهانة هيئة بمقتضى قانون التبليغ عن جرائم لم تقع، وبخصوص جريمة القذف والسب. وأضافت شكاية الهيئة، أن المشتكى به استعمل في الكتاب الصادر عنه، عبارات من قبيل أن أعضاء المجلس لا يتسمون بالنزاهة والحياد والتجرد، واتهاماته للمستشار القانوني للهيئة منها نعته بـ “خيانته لجلالة الملك والشعب المغربي وخرق الدستور”، وكونه في حالة تنافي من حيث الجمع بين عضويته في عدة مؤسسات دستورية، التي عمد على إخفائها عن الجميع.
وأضافت الشكاية أن المشتكى به (هـ.ب) ينعت المستشار القانوني بـ “كن الحقد والكراهية والعدوانية وبأنه يقوم بتزوير الحقائق وتلفيق التهم والتآمر، وإصدار “فتاوى خرقاء”، وأكدت الشكاية أن المعني أكد على توجيه القذف في حق رئيس المجلس الوطني خالد اليوسفي، تمثل في تهمة الانفصال والإساءة للمقدسات والتحريض على الوحدة الترابية، مضيفة بأنها تهمة باطلة الهدف منها الإهانة والقذف.
وفي مقابل ذلك، أكد المهندس (هـ.ب) أن الشكاية التي وضعتها الهيئة ضده، ليست هي الأولى من نوعها، بل سبق لها أن اتهمته بالسب والقذف سنة 2015 و2016، بعد فضحه تلاعبات مالية شابت مالية الهيئة، برأته منها المحكمة في 20 يونيو 2016 بعد أشهر من المحاكمات، واتضح أن هناك بالفعل اختلاسات مالية أثبتتها الخبرة القضائية، مضيفا أنه رغم ذلك، رفض رفع دعوى للتعويض بعدما تدخل عدد من المهندسين، مؤكدا أنه لن يتسامح بخصوص الدعوى المرفوعة ضده هذه المرة.