تتجه أعين عدد من رؤساء جماعات، إلى الدعم المالي الذي تقدمه المديرية العامة للجماعات الترابية بوزارة الداخلية، بهدف إنجاز مشاريع منها تلك المخصصة للوقاية ومكافحة الفيضانات.
وبحسب وثائق تتوفر جريدة “أمَزان24” على نسخة منها، تلقت أربعة منها ما يناهز 48 مليون درهم، وحوالي مليوني سنتيم لفائدة جماعتين ضمن الدعم المخصص للوقاية والحماية من الفياضات، جرى إثرها توقيع اتفاقيات مبرمة بين وزارة الداخلية والجماعات المعنية خلال السنة الجارية.
وبحسب الوثائق نفسها، فإن وزارة الداخلية، توصلت بعدة ملتمسات تقدمت بها 29 جماعة ترابية، للمطالبة بتمويل مشاريع الوقاية من الفيضانات بلغ حجم الدعم المطلوب لإنجازها زهاء 115 مليون درهم.
وذكر المصدر نفسه، أن وزارة الداخلية تعتزم البدء في إنجاز مشاريع لحماية كل من مدينة شيشاوة ومكناس من الفيضانات، بناء على مضامين الاتفاقيات المبرمة بهدف تمويل وإنجاز مشاريع في تلك المناطق.
وبناء على المعطيات السابقة، ترد تساؤلات حول مصير الأموال المقدرة بالملايير، والتي غيرت بوصلة اتجاهها إلى جيوب من يفترض أنهم ساهرين على إنجاز مشاريع تصب في الصالح العام، خصوصا مع الاشتباه في استغلال رؤساء مجالس ترابية وتحديدا بالعالم القروي السخاء الممنوح من قبل وزارة الداخلية، وتخصيص اعتمادات مالية تفوق الكلفة الحقيقية لإنجاز المشاريع مما جلب على البعض منهم شبهة الفساد.
ويتأكد ذلك، بالعودة إلى عدد من مشاريع مكافحة الفيضانات، التي يتضح أنها عبارة عن أسوار متهالكة، تفضح التساقطات المطرية هشاشتها، ما يعني عدم اعتماد الأموال المرصودة لها كلها في بنائها.