تشرع الهيأة القضائية بغرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالرباط، في 26 دجنبر المقبل، في محاكمة المستشار البرلماني عبد الوهاب بلفقيه عن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، بمعية 10 متهمين آخرين.
ويأتي ذلك، بعدما قرر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بأكادير، استئناف قرار قاضي التحقيق بالمحكمة نفسها، بعدم متابعة بلفقيه.
بحسب الوثائق التي حصلت عليها صحيفة “أمَزان24″، فإن بلفقيه عضو مجلس جهة گلميم واد نون، سيتابع مع شركائه بتهم التزوير في محرر رسمي واستعماله، والتزوير في محرر عرفي واستعماله، والتزوير في محررات تصدرها الإدارات العامة إثباتا لحق أو منع ترخيص أو صفة واستعمالها والتوصل بغير حق إلى تسلم الوثائق المذكورة، عن طريق الإدلاء ببيانات ومعلومات وشهادات غير صحيحة، واستعمالها وصنع عن علم إقرارا أو شهادة تتضمن وقائع غير صحيحة واستعمالها.
وسيتابع المتهمون كلهم بالتهم ذاتها، باستثناء المتهم الـ 11 (م.ل.) وهو فلاح من مواليد 1977، الذي سيحاكم من أجل التزوير في محررات تصدرها الإدارات العامة إثباتا لحق أو منع ترخيص.
وينتظر أن تبت محكمة جرائم الأموال بالرباط، في التهم المذكورة، المتعلقة باستعمال عقود بيع محررة من طرف محام ومصادق عليها بالجماعة الحضرية كلميم، التي كان يترأسها بلفقيه.
وبحسب المعطيات فإن بلفقيه ومن معه، وبعد الاستيلاء على عقارات الغير بالاعتماد على العقود المبرمة، شرعوا في استغلال الأملاك المذكورة، وتقدموا بعدة مقالات أمام المحكمة الإدارية بأكادير، من أجل المطالبة بالتعويض.
ويتضح من خلال الأبحاث المنجزة في الموضوع، أن جميع مطالب التحفيظ الجماعية تم فتحها بناء على شهادات الشهود بموجب شواهد إدارية، وأن معظم الشهود تكررت أسماؤهم في الشواهد بالملك الخاصة بمطالب التحفيظ، والقاسم المشترك بين هذه المطالب هو وجود اسم المتهم عبد الوهاب بلفقيه كشريك فيها، إضافة إلى تكرار أسماء الشهود في جميع المطالب ووجود نفس المعترضين.
ويتبين من خلال قرار الإحالة، أن مجموعة من الشهود أكدوا أنه لم يسبق لهم أن شهدوا لفائدة المتهمين في شواهد الملك التي تفيد بأن المعنيين بالأمر يملكون القطع الأرضية، وأن شهادتهم حرفت وزورت، وصرحوا أنهم سلموا بطائق تعريفهم لأحد المتهمين من أجل تسجيلهم في لوائح المستفيدين من توزيع مساعدات تخص العلف وصهاريج الماء باعتبارهم فلاحين يربون الماشية، وأنه تم استغلال البطائق لتزوير شهاداتهم وتوظيفها في صنع ذلك بسوء نية.
وخلص قاضي التحقيق إلى أنه تبعا لذلك، يكون المتهم بلفقيه ومن معه قد زوروا محررات رسمية وذلك بتضمينها وقائع واتفاقات غير صحيحة، إضافة إلى تزوير محررات عرفية وذلك بتضمينها وقائع غير صحيحة، وتزوير وثائق رسمية تصدرها الإدارات العامة واستعمالها في صنع شهادات تتضمن وقائع غير صحيحة.