حاكم نواب برلمانيون، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، المنعقدة مساء أمس (الاثنين)، مخطط المغرب الأخضر، الذي تشرف عليه وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات.
وأجمع برلمانيون، أن الفلاحين الصغار لا يستفيدون من المخطط، الذي رصدت له الحكومة أموالا ضخمة، في الوقت الذي يستحوذ عليها الفلاحون الكبار.
وكشف سعيد إبداعي، النائب البرلماني عن المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية، غياب البذور والعلف، ولا توضع رهن إشارة الفلاحين الصغار، بالإضافة إلى غياب التعاونيات الفلاحية بإقليم الصويرة وأقاليم أخرى، والتي أورد أن أصحابها يعانون، إلى درجة أنهم يقتسمون كميات الدقيق المدعم الموزعة عليهم فيما بينهم.
وأوررد البرلماني نفسه، أن الفلاح الصغير بالمنطقة، عليه أن يؤدي عدة رسوم لبيع منتوجات بسيطة، كالدجاج والبيض وزيت أركان، في الوقت الذي يعتمد زراعة الخروب وزيت أركان والرعي الجائر.
وأشار فريق العدالة والتنمية، إلى إشكالات مرتبطة بعدم استفادة الفلاحين الصغار من برامج مخطط المغرب الأخضر، مؤكدا أن الإشكال الحقيقي، يكمن في التعقيدات المرتبطة بالوثائق المطلوبة لإعداد ملف الاستفادة، خصوصا أن الشركات الاستثمارية الكبرى تهتم بالفلاحين الكبار وتهمش الصغار.
ومن بين المشاكل التي يعانيها الفلاحون الصغار، مطالبتهم بوثائق الملكية، فيما يتعلق بالعقارات التي يستغلونها لاستكمال ملفات طلبات الدعم، وهو ما قال عنه أخنوش: “صعب على الدولة أن تسلم الإعانة لكل من طلب الدعم في أرض لا صلة له بها، ونحتاج شهادة مسلمة من القائد، أو موقعة من الساكنة تؤكد أنها في ملكية الفلاح، وسيتوصل حينها بالدعم المستحق”.