لم تؤثر جائحة كورونا في حصة الجماعات الترابية من منتوج الضريبة على القيمة المضافة، إذ شهدت زيادة تقدر بنسبة ثلاثة في المائة، مقارنة مع العام الماضي، أي ما يقارب 18 مليار درهم في حدود شهر شتنبر من السنة الحالية.
وبحسب وثائق تتوفر صحيفة “أمزان24” على نسخة منه، فإن حجم المداخيل الإجمالية للجماعات الترابية بلغت 11.012 مليار درهم، وخصص مبلغ 502 مليون درهم كمساعدات تكميلية لتجاوز العجز الطارئ في ميزانيتها على مدار التسعة شهور الأولى من بداية السنة الحالية، وبلغ حجم الدعم المستهدف البرامج الوطنية للتجهيز مبلغ 150 مليون.
وجاء في المصدر ذاته، أن مشاريع التجهيز التي تتولى الجماعات الترابية إنجازها، تمول في إطار اتفاقيات شراكة، إذ شكل إجمالي الاعتمادات المالية الملتزم بها إلى حدود شهر شتنبر 827 مليون درهم، كما تم تحويل 1.364 مليون درهم لتمويل مصاريف التجهيز، ومكافحة البطالة، بالإضافة إلى مبلغ 500 مليون كدعم للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، ومبلغ 300 مليون لدعم مشاريع النقل الحضري عبر تمويل الحساب الخصوصي.
وفيما يخص تمويل الصندوق الخاص المتعلق بمنتوج حصص الضرائب المحولة للحساب، ذكر التقرير نفسه، أن سقف تحملات الصندوق برسم قانون المالية التعديلي لسنة 2020، بلغ 7.744 مليون درهم، وخلال الشهور التسعة الأولى من هذه السنة، وزع ما يناهز 4.4 مليار درهم من موارد هذا الحساب على جهات المملكة، إلا أن تداعيات فيروس كورونا أثرت بنسبة 23 في المائة، على سقف تحملات الحساب الخصوصي وسببت في تراجع ملحوظ.