أكد أحمد التوفيق، وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، أنه سيتم إعادة الشرط والزيادة فيه بالنسبة للقيمين الدينيين ابتداء من هذه السنة.
وكشف التوفيق، خلال جلسة الأسئلة الشفوية اليوم (الاثنين) بمجلس النواب، فيما يخص موضوع الشرْط، وهو مبلغ مالي تتكلف الساكنة بجمعه ومنحه للإمام بشكل دوري، إما شهري أو سنوي، أن “هناك حرص، وهذه السنة ستكون حاسمة عن طريق المجالس العلمية لإعادة الشرط والزيادة فيه عن الجماعات، لأن له معنى آخر هو ارتباط الأمام بالجماعة في هذا البعد أيضا”. وأورد أنه فيما يخص بالقيمين الدينيين “لن يتم الاستغناء عن الشرط لأنهم يتسلمون منحة تتزايد شيئا فشيء”.
وفي سياق رده على تدخلات البرلمانيين، أوضح التوفيق أن وضعية القيمين الدينيين قانونية ولديهم “ظهير شريف ينظم تعاقدهم، وينظم حقوقهم ويقدم تظلماتهم في حال حصول حيف”، مؤكدا أن “الظهير الشريف هو أسمى ما عندنا في القانون، وهو ينص على تعاقدهم، لأن من يكون قيما على الدين يكون متعاقدا مع الأمة، وهذا التعاقد من الناحية الإدارية لا يقل عن أي توظيف أو غير ذلك”.