قررت الحكومة المصرية يوم الأحد رفع الحد الأدنى للأجور من 1200 جنيه إلى 2000 جنيه،على أن يبدأ تطبيق القرار اعتبارًا من نهاية الشهر الجاري، وفي جميع الهيئات الحكومية وشركات قطات الأعمال العام.
وذكر مجلس الوزراء المصري في بيان له أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، اجتمع برئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، ووزير المالية محمد معيط، لمتابعة التطبيق الكامل لقرار رفع الحد الأدنى للأجور على مستوى المؤسسات والجهات الحكومية بالجمهورية.
وأضاف البيان أن الرئيس السيسي اطلع على ما قامت به وزارة المالية لتنفيذ القرار، حيث أوضح وزير المالية أن إجمالي الجهات الحكومية المخاطبة بالقرار عددها 3286، ستنتهي من إجراءات التنفيذ بنهاية نوفمبر الجاري.
وفي نفس السياق، أوضح رئيس الإدارة المركزية للموازنة العامة محمد السبكي، أن سبب تأخر صرف الحد الأدنى للأجور ببعض الجهات والهيئات الحكومية وشركات قطاع الأعمال العام هم مندوبو الوزارة ببعض الجهات (المراقبون الماليون) والذين لم يكن لديهم آلية لتنفيذ القرار، ما عطّل تفعيله وتنفيذه بالعديد من الجهات الحكومية.
وأكد أنه تم عقد اجتماع مُشترك بين نائب وزير المالية ورئيس قطاع الموازنة العامة للدولة بوزارة المالية ورئيس القطاع المُختص بالمراقبين الماليين، وتم إصدار كتاب دوري من وزير المالية يوضح ويرد على كافة استفسارات المراقبين الماليين بشأن قرار رفع الحد الأدنى للأجور.
من جانبه أكد ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب المصري، أن موازنة العام الجاري سيتحقق بها فائض نظرًا لانخفاض سعر صرف الدولار عن المحدد له بالموازنة العامة إلى جانب انخفاض سعر البترول عالميًا.
يذكر أن مجلس النواب في مصر وافق خلال جلسته العامة اليوم، من حيث المبدأ، على مشروع قانون الحكومة بإصدار قانون حماية البيانات الشخصية، المقدم من النائب أشرف عمارة و10 أعضاء المجلس في ذات الصدد، والذي يأتي كانطلاقة تشريعية نحو تأمين البيانات الشخصية للمواطنين، لاسيما مع خلو التشريعات القائمة من إطار قانوني ينظم حماية البيانات الشخصية المعالجة إلكترونيًا أثناء جمعها أو تخزينها أو معالجتها.