قرر خالد آيت الطالب، وزير الصحة، إحداث لجنة مركزية خاصة بتتبع ومراقبة التكفل بمرضى “كوفيد 19” بالمصحات الخاصة.
وأوضح بلاغ لوزارة الصحة، خلال اجتماع ترأسه أيت الطالب أمس )الخميس( بالرباط، أن اللجنة تتكون من المفتشية العامة لوزارة الصحة، والوكالة الوطنية للتأمين الصحي، والهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء، مبرزا أنه تقرر أيضا إحداث لجان جهوية مكونة من المفتشين الجهويين التابعين لوزارة الصحة، وممثلي المجالس الجهوية لهيئة الطبيبات والأطباء، بتنسيق مع الوكالة الوطنية للتأمين الصحي، من أجل القيام بمراقبة وتتبع وتنزيل القرارات المتخذة بهذا الشأن.
وجرى خلال الاجتماع، الذي خصص لمواصلة التنسيق حول الإجراءات والقرارات الواجب اتخاذها بشأن استمرار تسجيل حالات تجاوز مبالغ فيها للتعريفات الخاصة بالخدمات الطبية المقدمة لمرضى “كوفيد 19” والتي تم رصدها ببعض المصحات الخاصة، اقتراح الإجراءات والقرارات اللازمة للتصدي لهذه التجاوزات، وذلك في إطار المراجع القانونية والتعاقدية الجاري بها العمل (قانون 65-00 بمثابة مدونة التغطية الصحية الأساسية، والاتفاقيات الوطنية..).
كما تم التأكيد، على ضرورة إدلاء المواطنات والمواطنين المتضررين بالوثائق التي تثبت ذلك لدى المفتشين العامة أو المفتشيات الجهوية التابعة لوزارة الصحة، أو لدى الوكالة الوطنية للتأمين الصحي، بالنسبة لمؤمني نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض.
وشدد الوزير، خلال الاجتماع الذي حضره رئيس الهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء، والمدير العام للوكالة الوطنية للتأمين الصحي، والمفتش العام لوزارة الصحة، ومدير مديرية التنظيم والمنازعات بوزارة الصحة، على ضرورة احترام البرتوكول والتعريفات المرجعية.
وفي السياق ذاته، يضيف المصدر نفسه، كان اللقاء مناسبة أيضا للوقوف على هذه التجاوزات، من خلال عروض قدمها كل من المفتش العام لوزارة الصحة، بحكم دوره المرتبط بالتفتيش الإداري للمؤسسات الصحية، والمدير العام للوكالة الوطنية للتأمين الصحي، التي تضطلع بمهمة التحكيم في ميدان التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، الم د ب ر من طرف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، والصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي.