احتضن مقر رئاسة النيابة العامة، أمس السبت، أشغال الدورة التكوينية لفائدة القضاة حول موضوع “النظام الدولي للبطاقة الخضراء” وذلك بتعاون مع المكتب المركزي المغربي لشركات التأمين ضد حوادث السير.
وتعرف هذه الدورة التكوينية، مشاركة حوالي 40 قاضيا من مستشارين ومحامين عامين بمحكمة النقض ومستشارين ونواب الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط وقضاة ونواب وكلاء الملك بالمحاكم الابتدائية التابعة للدائرة القضائية الاستئنافية بالرباط.
وتشكل “البطاقة الخضراء” وثيقة دولية للتأمين لضمان حوادث السير التي تتسبب فيها المركبات ذات ترقيم أجنبي فوق تراب أي دولة من الدول الأعضاء في نظام البطاقة الدولية للتأمين، حيث تعتبر أداة فعالة في تأمين حركة السير الدولي للناقلات من خلال وثيقة موحدة ومعتمدة دوليا تثبت توفر المركبة على التأمين الإجباري ضد حوادث السير، تكفل للضحايا الحق في الحصول على التعويض المناسب لجبر الضرر.
ويكتسي النظام الدولي للبطاقة الخضراء أهمية قصوى للمملكة المغربية، بالنظر إلى الموقع الجغرافي الاستراتيجي للمغرب، ووضعه المتقدم بالنسبة لأوروبا، وارتباط جذوره بالمحيط الإفريقي، فضلا عما تعرفة بلادنا من توافد كبير للمركبات ذات الترقيم الأجنبي، والتطور المتسارع للسير الدولي عبر الطرق في ظل عولمة الاقتصاد.
وفي كلمة له بالمناسبة، قال عبد الرحيم حنين، رئيس قطب تتبع القضايا الجنائية وحماية الفئات الخاصة برئاسة النيابة العامة، أن التفكير في تنظيم هذه الدورات التكوينية لفائدة السادة القضاة يأتي “للتحسيس بالطبيعة التقنية والقانونية لهذه الوثيقة والوقوف على بعض الإشكالات التي أثارها العمل القضائي في هذا المجال”.
وأكد رئيس قطب تتبع القضايا الجنائية وحماية الفئات الخاصة برئاسة النيابة العامة، أن “هذه الدورات التحسيسية ستكون وقفة تأمل من طرف القضاة لتقييم مدى فعالية تطبيق الإطار التشريعي والتنظيمي لنظام البطاقة الخضراء والخروج باقتراحات لتجاوز مختلف الإشكالات، ولإعطاء فعالية أكثر لهذا النظام وتحقيق الحكامة القضائية في القضايا المتعلقة به”.
من جهته أكد عبد الرحيم دريوري، المندوب العام للمكتب المركزي المغربي لشركات التأمين ضد حوادث السير، أن هذه الدورة التكوينية حول “النظام الدولي للبطاقة الخضراء”، تكتسي أهمية كبرى للمكتب المركز المغربي لشركات التأمين ضد حوادث السير على “اعتبار أن القضاء هو صمام الأمان والحصن المنيع لإقرار الحق وعماد للأمن القضائي”.
وأشاد المندوب العام للمكتب المركزي المغربي لشركات التأمين ضد حوادث السير بـ”المجهودات المبدولة والتي أدت إلى تحقيق نتائج إيجابية في السنوات الأخيرة من خلال تحسين مستوى تطبيق المقتضيات القانونية في النوازل المتعلقة بحوادث السير الخاضعة لنظام البطاقة الخضراء”.