أعلن حزب التقدم والاشتراكية، تشبثه بمعارضة مشروع القانون المالي لسنة 2021، مشيرا إلى أنه لذلك صوّت ضده في مجلس النواب، ويعتزم التصويت ضده أيضا في مجلس المستشارين.
وأكد حزب التقدم والاشتراكية، في بلاغ صحافي حول اجتماع لمكتبه السياسي أمس (الثلاثاء)، أنه “صوَّت ضد مشروع القانون المالي للسنة المقبلة بمجلس النواب، كما سيفعل في مجلس المستشارين”، وأوضح أن معارضته لمشروع القانون المالي تأتي “بالنظر إلى أنه مشروعٌ عَــجَــزَ عن تقديم الحلول للمعضلات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجه بلادنا في هذه الظروف القاسية، سواء على مستوى إنعاش الآلة الإنتاجية، أو على صعيد التصدي للفقر والهشاشة والبطالة”.
وأفاد بلاغ التقدم والاشتراكية أنه “من جانب آخر، أعرب المكتب السياسي، عن اعتزازه بالمساهمات السياسية القيّمة وبالمقترحات الوجيهة للمجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية، أثناء مناقشة مشروع القانون المالي لسنة 2021”.
وتجدر الإشارة، إلى أن تشبث التقدم والاشتراكية بموقفه من مشروع القانون المالي، يأتي في ظرفية ارتفاع وتيرة التحضير للانتخابات خلال السنة المقبلة، وتصاعد موجات التحالفات بين مختلف الفرقاء السياسيين، خصوصا بعد الإعلان عن التوافق على إجراء الانتخابات الجماعية والجهوية والتشريعية في يوم واحد.