مازال الغموض يلفّ مشروع مولاي حفيظ العلمي، وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، الخاص بتصنيع أجهزة التنفس الاصطناعي والأسرّة الطبية، بعدما لم تتوصل المستشفيات المغربية بأي دفعة منها، بسبب الجل الذي خلقته، إثر رفضها من قِبل خالد أيت الطالب وزير الصحة، دون تقديم أي توضيحات في الموضوع.
ودخل حزب الاستقلال على خط الملف، بمطالبة فريقه بمجلس النواب بالقيام بمهمة استطلاعية عاجلة حول مآل تصنيع أجهزة التنفس والأسرّة الطبي، لاسيما بعد الارتفاع المهول في أثمنتها في السوق الوطنية، والتي تضاعفت مرات متعددة، خصوصا أن الموضوع خلق جدلا كبيرا بين مكونات الحكومة.
وبينما تلقى وزير الصحة اتهامات بعرقلة توزيع أجهزة التنفس الاصطناعي المصنعة محليا، أشار طلب الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بالبرلمان، إلى أنه منذ تاريخ إعلان المبادرة في غشت الماضي، لم تتوصل المستشفيات بهذه الأجهزة، رغم الطلب المتزايد عليها، جراء الارتفاع المهول في عدد الإصابات ونسبة الإماتة، في ظل إغلاق الحدود وتوقف العديد من الصناعات، وانعكاس ذلك سلبا على استيراد وصيانة الأجهزة الطبية، منها أجهزة التنفس، والأقنعة الواقية والأسرّة الطبية ومعدات الكشف عن الفيروس وغيرها، لتظل الأجهزة المصنعة محليا حبيسة قرارات غامضة، دون أن تقدم الحكومة بشأنها أي توضيحات من شأنها تنوير الرأي العام.
وأكد الفريق الاستقلالي، أن وزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، كانت قد أعلنت قبل أشهر، تعبئة بعض الصناعات المتطورة ومراكز البحث والجامعات، وإشراك العديد من الكفاءات المغربية، لتصميم وتطوير الأجهزة المذكورة، بهدف سد النقص الحاد منها بالمستشفيات المغربية لمواجهة تنامي الوضع الوبائي والتكفل بالمصابين وحماية ارواحهم، واقترح أن يكون مكان الاستطلاع منحصرا في وزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي ووزارة الصحة والوحدات المكلفة بالتصنيع واللجان العلمية ثم مركز البحث المساهم في عملية التصنيع، بدءا من شهر دجنبر المقبل.
وتجدر الإشارة، إلى أنه سبق للوزير مولاي حفيظ العلمي، أن كشف أن وزارة الصحة، لم توافق بعد على الأجهزة المصنعة محليا، فيما أجابه أيت الطالب، بأنها لا تحترم المعايير الدولية، ومازال الجدل قائما في الموضوع، دون أن يُحسم بشكل نهائي.