بعدما حسمت الأحكام الإدارية الجدل القانوني الذي طال أمده بخصوص تثبيت وعقل العربات، وصدور حكم يمنع استخدام “الصابو” في حجز السيارات، عاد إدريس الأزمي، النائب البرلماني عن حزب العدالة والتنمية، ليثير الجدل مرة أخرى بمطالبته بسن قانون حجز السيارات.
وقدم إدريس الأزمي، عمدة فاس، مقترح قانون تنظيمي يتعلق بتغيير وتتميم القانون التنظيمي لمتعلق بالجماعات، الذي ضمنه تعديلا للمادة 100، يتص صراحة على عملية عقل وتثبيت العربات.
وجاء في المقترح، الذي تقدم به الأزمي شهر ماي 2019، أنه “ارتأينا، أنه من أجل تقنين عملية العقل والتثبيت للممتنعين عن أداء واجب الوقوف وتجاوز النزاعات القضائية في هذا الشأن، تغيير المادة 100 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات بإضافة عبارة “مع ربط عدم الأداء بعقل وتثبيت العربات واستخلاص ذعيرة الجزاء”.
وبرر إدريس الأزمي التعديل المقترح، الذي أحيل على لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة في 21 يونيو 2019، بأنه يأتي “مسايرة لمقتضيات الأحكام الإدارية القاضية بعد قانونية عقل وتثبيت العربات بسبب عدم الأداء واستخلاص ذعيرة الجزاء نظرا لعدم وجود نص قانوني ينص على ذلك”.
وعاد التعديل ليثير الجدل مرة أخرى، بعدما مرر الأزمي صفقة “الباركينغ” بمدينة فاس لصالح شركة التنمية المحلية “فاس باركينغ” التي تمتلك نسبة مهمة من أسهمها شركة أجنبية، الأمر الذي أثار سخطا عارما بالمدينة، إثر تجاهل الأزمي الشركات المغربية في طلب العروض.
وربط متابعون بين قرار عمدة فاس إنشاء شركة التنمية “فاس باركينغ” التي شرعت في العمل بأسعار جديدة، مرتفعة عن السابق، ومقترح القانون التنظيمي الذي تقدم به، وتم اعتبار المقترح بمثابة تمهيد من أجل بسط سطوة الشركة أكثر.
وتجدر الإشارة إلى أن استخدام “الصابو” في حجز السيارات، سبق أن سبب غضب كبيرا في صفوف المواطنين بالعديد من المدن، بسبب تعطل مصالحهم في أحيان كثيرة، كما خاض حقوقيون معركة قانونية كبيرة بشأنه، انتهت بمنعه، قبل أن يعيد الأزمي إحياء النقاش بخصوصه من جديد في واحد.