فضلا عن القرارات التي تصدرها طيلة أشهر السنة، في حق عدد من رجال السلطة وأعوانهم، بسبب مخالفات بعضها لقي صدى في مواقع التواصل الاجتماعي، أنجزت وزارة الداخلية، برسم السنة الجارية، تسع مهام بحث تتعلق بتصرفات منسوبة لبعض رجال السلطة، تم الوقوف إثرها على عدة ملاحظات خطيرة.
ووفق المعطيات المتوفرة، فإن عدد رجال السلطة أو أعوانهم، الذين أحيلت تقارير مهام البحث، بخصوص التصرفات المنسوبة إليهم على الجهات الإدارية المختصة، لاتخاذ الإجراءات الملائمة، بلغ 11 إلى غاية 21 شتنبر الماضي، أي بنسبة 18 في المائة.
وكشفت تقرير، (تتوفر صحيفة “أمَزان24” على نسخة منه)، أن مفتشي المفتشية العامة للإدارة الترابية، وقفوا فيما يتعلق بملفات رجال السلطة، الذين أجروْا بشأنهم عمليات البحث المذكورة، على عدم استكمال مسطرة زجر المخالفات والتهاون في المراقبة والتصدي للبناء غير القانوني، وتسليم شواهد غير قانونية، لنفي الصيغة الجماعية عن عقارات مفترضة سلالية.
ومن بين الملفات التي صدرت تعليمات من المفتشية العامة للإدارة الترابية من أجل البحث فيها، تلك المتعلقة بعدم اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحرير الملك العمومي، بالإضافة إلى ملفات أخرى معزولة، منها التي أحيلت أيضا لاتخاذ المتعين في حق المتورطين فيها.