رغم إلغاء المعارض والمهرجانات.. القرى محرومة من ميزانيات وزارة الفلاحة

على الرغم من إلغاء الأحداث الكبرى والمعارض والمهرجانات، التي تخصص لها ميزانية كبيرة، إلا أن وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، لم تقم بأي بخطوات ملموسة لتعزيز التنمية بالعالم القروي الذي تضرر بسبب جائحة كورونا، من خلال استثمار ميزانيات المعارض في دعم الفلاحين الصغار والتعاونيات التي تأثرت بشكل كبير بفعل جائحة كورونا.

وبينما ألغت كل المعارض التي كانت تنظمها سواء منها المعارض الدولية كالمعرض الدولي للفلاحة بمكناس، أو المعارض الجهوية للفلاحة، أو تلك التي تنظم في كبريات العواصم، ويحضرها المغرب بانتظام، لم تفكر وزارة الفلاحة بالمقابل في طريقة ناجعة لمساعدة التعاونيات والفلاحين خاصة الصغار منهم على ترويج منتجاتهم الفلاحية، خصوصا أنهم كانوا يعتبرون المعارض مجالا لتسويقها.

وأكد متضررون أن اهتمام وزارة الفلاحة بهذا الجانب، كان بإمكانه مساعدة الفلاحين بالمناطق القروية على تجاوز الأزمة التي طوقتهم خلال الجائحة، كما أن هذه المساعدات لو توفرت ستفتح متنفسا إضافيا للسياحة الوطنية، لاسيما أن الكثير الفلاحين الصغار في حاجة إلى مناطق فلاحية وقروية تتوفر فيها شروط ملائمة لزيارتها، في الوقت الذي تتحمل وزارة السياحة بدورها جزءا مهما من المسؤولية فيما يتعلق بدعم السياحة الداخلية والفلاحية.

ويذكر أن السياحة القروية مازالت تعيش ضعفا في ظل غياب الاهتمام الرسمي، سواء من طرف وزارة السياحة التي يدخل ضمن اختصاصها دعم وترويج السياحة الداخلية، بما فيها تلك المرتبطة بالعالم القروي، أو من طرف وزارة الفلاحة التي من المفروض أن تفكر في سبل دعم الفعل التنموي بالعالم القروي.

وتمتلك وزارة الفلاحة آلية فعالة للوفاء بالتزاماتها تجاه العالم القروي، وهي صندوق التنمية القروية، إذ أنه من بين الأهداف الاستراتيجية لإحداث هذا الصندوق تحسين ظروف العيش ومستوى استقطاب الوسط القروي عبر تقوية التجهيزات والبنيات التحتية الأساسية، والرفع من تنافسية الاقتصاد القروي، من خلال تنويع أنشطته الأساسية المدرة للدخل سواء بالقطاع الفلاحي أو الأنشطة غير الفلاحية، وهي الأهداف التي كان بالإمكان استثمار الميزانيات المتوفرة لتحقيقها.

وفي انتظار خطوات مسؤولة من طرف وزارة الفلاحة لتنمية العالم القروي عبر توظيف الميزانيات المتاحة، تبقى عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية متوقفة، ويزداد بالمقابل تعميق الفوارق المجالية، وتتعمق معاناة الآلاف من الفلاحين وسكان العالم القروي الذين تخطئهم برامج التنمية.

قد يعجبك أيضا
اترك تعليقا

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.