قالت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان إن “الحق في الحياة، كثيرا ما يجري انتهاكه ببلادنا، بفعل عوارض وأسباب متعددة، يروح ضحيتها مواطنون ومواطنات جراء الإهمال وغياب الرعاية الطبية اللازمة، وعدم التقيد بقواعد ومعايير السلامة وانعدام المساءلة وسيادة الإفلات من العقاب.
وأبرزت الجمعية، في تقريرها عن وضعية حقوق الإنسان لسنة 2019، أن إصدار أحكام الإعدام مستمر بالمغرب، بلغت 15 حكما. وسجلت الجمعية 23 حالة وفاة بمراكز الاعتقال، و32 في المستشفيات والمراكز الصحية والاجتماعية بسبب الإهمال الطبي أو الأخطاء الطبية، و36 في أماكن العمل أو بسبب حوادث الشغل أو أثناء التنقل للعمل أو بسبب غياب شروط السلامة بأماكن العمل، و19 حالة بسبب لسعات العقارب ولدغات الحيات وداء الكلب (السعار)، و13 وفاة بسبب استنشاق أحادي أوكسيد الكربون.
وأكدت الجمعية أنها مازالت تسجل أرقاما كبيرة فيما يخص وفيات الحوامل والرضع، إذ يشير التقرير الصادر عن منظمة الصحة العالمية حول صحة الأم والطفل برسم سنة 2019، أن عدد وفيات الأطفال دون سن الخامسة مازال مرتفعا، ويبلغ 22 حالة وفاة لكل 1000 ولادة حية خلال سنة 2018.
أما الوفيات وسط الأطفال حديثي الولادة، فقد بلغت بحسب التقرير ذاته، 14 وفاة لكل 1000 ولادة حية خلال نفس الفترة 2018؛ أما نسبة وفيات الأمهات في المغرب، وبحسب الأرقام الرسمية لوزارة الصحة، ورغم انخفاضها فهي مازالت مرتفعة، إذ بلغت 72.6 حالة وفاة لكل 100 ألف ولادة حية خلال سنة 2018؛ كما أن 13.4 في المائة من الولادات تقع خارج المستشفيات، بسبب بعد المرافق الصحية أو انعدامها في بعض البوادي والمناطق الجبلية، تضيف الجمعية في تقريرها.
وأورد التقرير أن الوفيات بسبب ظاهرة الانتحار، شهدت ارتفاعا مضطردا ومقلقا للغاية لاسيما بجهة الشمال، إذ تشير الأرقام أن عدد حالات الوفيات انتحارا بالجهة بلغ خلال سنة 2019 نحو 120 حالة، والتي يرجعها المتخصصون إلى الأزمات النفسية؛ مثل الاكتئاب أو الاضطراب المزاجي ذي القطبين أو كل حالات الذهان، أو نتيجة أزمة اقتصادية أو اجتماعية، إلى جانب انعدام أدنى شروط الإنسانية للاستشفاء والعلاج بمستشفيات الأمراض النفسية بالمغرب، وتسجيل نقص حاد في بنيات الاستقبال كالمراكز الصحية الوقائية أو أجنحة خاصة بالتكفل النفسي في المستشفيات العمومية، مضيفا “أن 53 حالة وفاة غرقا وفي حوادث السير الجماعية بسبب غياب التجهيزات الأساسية من طرق وقناطر كافية لتمكين المواطنين والمواطنات ووسائل النقل من عبور الوديان في ظروف آمنة وسليمة”.
وفيما يخص الحق في الصحة والتعليم، خلص التقرير إلى أن قطاع الصحة الذي يعتبر ثاني أهم قطاع بعد التعليم، يواجه صعوبات بنيوية، تتعلق بتدني الإنفاق الحكومي على الرعاية الصحية، إذ لم تتجاوز نفقات الدولة من الميزانية العامة لصالح القطاع الصحي 5 % في المتوسط من ميزانية 2019، أي ما يقارب 18 مليار درهم، خصصت 60 % منها للتسيير و40 % للتجهيز.
وكشف التقرير ذاته، أن مساهمة الدولة في التكاليف الإجمالية للصحة، ظلت بحسب الحسابات الوطنية للصحة، في حدود 27 % فقط، كما لم يتجاوز مجموع الإنفاق الحكومي على الصحة 2 % من الناتج الداخلي الخام، إضافة إلى قلة الموارد البشرية من أطباء وممرضين وتقنيين وإداريين، إذ يتفاقم الخصاص ليصل إلى أرقام مخيفة في عدد من المراكز والمصالح والتخصصات التي أغلقت نهائيا، بعد أن فشلت الوزارة في تعويض المغادرين والمتقاعدين والمتوفين، وتردي البنيات التحتية، في الوقت الذي يوجد عدد من المستشفيات العمومية في وضعية ترد عام، وهي عبارة عن مبان قديمة ومهترئة ومتهالكة وفارغة، بعضها يفوق الثلاثين سنة.