أعلنت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، أن وضعية حقوق الإنسان مستمرة في التردي والتدهور، بسبب ما سمته ممارسات ونتيجة لسياسات عمومية.
وأبرزت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، في تقريرها عن وضعية حقوق الإنسان بالمغرب خلال 2019، أن وضعية حرية المعتقد والحريات الفردية بالمغرب، “لم تشهد أي تطور جوهري، في مجال السياسة التشريعية للدولة المغربية، لفائدة ضمان وحماية حرية المعتقد والحريات الفردية عموما”، مسجلة “استمرار منع الكتاب المقدس (الإنجيل) من التداول بالمغرب دون سند قانوني، وغياب وجود كنائس مغربية يرتادها المسيحيون المغاربة، معترف بها من طرف السلطات، وإنما كنائس منزلية تمارس فيها الطقوس بشكل سري، فيما نجد أن الكنائس التي يرتادها المسيحيون الأجانب، وبحكم تعاقدها مع السلطات، ممنوع عليها استضافة المسيحيين المغاربة أو منحهم الإنجيل”.
وأوضحت الجمعية أنه “في حال ضبط المسيحيين المغاربة، فإن السلطات تعتقلهم بتهمة التجمع دون ترخيص أو بتهمة ممارسة نشاط داخل جمعية غير مرخص لها بحسب القانون، أو عرضهم على محاكمات غالبا بتهمة زعزعة عقيدة مسلم طبقا للفصل 220 من القانون الجنائي، إذا ما تحدثوا عن عقيدتهم لشخص أو أشخاص آخرين”.
وأوردت الجمعية في السياق نفسه، أن وضعية الشيعة المغاربة لا تقل سوءا عن حالة المغاربة المسيحيين، إذ ليس لهم الحق في إنشاء معابد خاصة بهم، ولا حق لهم في ممارسة شعائرهم، ومازالت حملة التحريض والكراهية والعنف متواصلة ضدهم وضد المذهب الشيعي عموما.