خرجت منظمة العفو الدولية، للرد على ما اعتبرته حملة تشويه تقودها الحكومة المغربية ضدها، مضيفة أن هذه الحملة تؤكد “عدم التسامح مع فضح انتهاكات حقوق الإنسان”.
وإثر مطالبة السلطات المغربية، بكشف الدلائل التي تستند عليها مزاعم “أمنستي”، حول التجسس على صحافي، قالت المنظمة، في بيان صحافي صباح اليوم (السبت)، إنها بعثت أمس رسالة إلى الحكومة المغربية، تؤكد فيها صحة النتائج التي خلص إليها بحث المنظمة، وتقدم مزيدا من التفاصيل حول منهجية البحث لديها.
وقالت “أمنستي” إنها أخطرت السلطات المغربية، في 9 يونيو، أي قبل أسبوعين من النشر، من خلال رسالة رسمية مرسلة عبر البريد الإلكتروني إلى خمسة مسؤولين بوزارة “أمنستي” ترد على المغرب وتتهمه بعدم التسامح مع فضح الانتهاكات
ودعت الرسالة التي وجهتها المنظمة للحكومة إلى تقديم تعليقات من طرفها لإدراجها في التقرير. ولكن لم تتسلم المنظمة أي رد من الحكومة في هذا الصدد.
وأوضحت المنظمة أن تقريرها كشف عن “الأدلة التي تم جمعها من خلال تحليلنا الفني لجهاز الهاتف آيفون الخاص بعمر راضي عن آثار هجمات “حقن شبكات الاتصالات، وكنا وصفنا هجمان مشابهة في تحقيق سابق نشر في أكتوبر 2019 حول استخدام برامج التجسس بيغاسوس Pegasus التي تنتجها شركة مجموعة “إن إس أو” ضد المدافعيْن الحقوقييْن المغربيين المعطي منجب وعبد الصادق البوشتاوي. وهذا إنما يقدم دليلًا قوياً يربط هذه الهجمات بأدوات مجموعة “إن إس أو””.
وأوردت المنظمة “وتبيع مجموعة “إن إس أو” برامج التجسس بيغاسوس التابعة لها حصرياً إلى أجهزة إنفاذ القانون والهيئات الحكومية. وعلاوة على ذلك، تشير الأدلة التقنية التي استخلصها باحثو المنظمة من هاتف عمر راضي بوضوح إلى أن برنامج بيغاسوس تم تثبيته بشكل معين من أشكال الهجوم الرقمي الذي تم تحديده في تقاريرنا على أنه “حقن شبكة الاتصالات”، الأمر الذي يتطلب سيطرة على مشغلي الهاتف المحمول في الدولة للتنصت على اتصال هاتف عمر النقال عبر الإنترنت، والذي لا يمكن إلا للحكومة أن تأذن به”.
وأبرزت أمنستي بأن “نتائج منظمة العفو الدولية تتطابق مع نتائج تقارير لمنظمات أخرى، مثل “الخصوصية الدولية”، و”مختبر المواطن” التي قامت بتوثيق شراء الحكومة المغربية لتكنولوجيا المراقبة واستخدامها”، وأضافت المنظمة أنها “ليست هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها إعاقة عمل منظمة العفو الدولية في المغرب”.
وتجدر الإشارة، إلى أن هذا الرد جاء بعد مراسلة رئيس الحكومة للمنظمة لكشف الدلائل التي استندت عليها في إطلاق اتهاماتها، وقال بيان للحكومة بأن “أمنستي” تسعى لتكون فاعلا سياسيا في المشهد المغربي وأنها تستغل ملف صحفي متدرب لأجل ذلك، في إشارة إلى الصحفي عمر الراضي.