أكد نور الدين بوطيب، الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية، إجراء انتخابات سنة 2021 في موعدها، وبذلك يكون وضع حدا للتساؤلات حول إمكانية تأجيل الاستحقاقات المقبلة.
وجاء ذلك، في سياق حديثه عن تنزيل السجل الاجتماعي الموحد، الذي جاء ضمن مشروع القانون رقم 72.18 المتعلق بمنظومة استهداف المستفيدين من برامج الدعم الاجتماعي وبإحداث الوكالة الوطنية للسجلات، خلال اجتماع لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة مساء اليوم (السبت)، مشيرا إلى أنه سيتم الشروع في تنزيل السجل الاجتماعي الموحد بداية من سنة 2022، بسبب الانتخابات المقبلة التي ستجرى سنة 2021، والتي تتطلب تواجد ميدانيا لوزارة الداخلية وتحضيرا يأخذ وقتا مهما.
وأوضح بوطيب، أن دخول السجل الاجتماعي الموحد حيز التطبيق، سيكون بتجريبه في جهة الرباط سلا القنيطرة بداية 2022، وتعميمه سيمتد من 2023 إلى 2025، لأن التسجيل يأخذ وقتا يقدر بنصف ساعة للشخص تقريبا، ما يتطلب غلافا زمنيا مهما بالنظر إلى عدد المواطنين، وسيتطلب وقتا خاصا لتكوين الطاقم البشري وتوفير الآلات التي سيتم الاعتماد عليها.