صادقت لجنة الداخلية والجماعات الترابية والبنيات الأساسية بمجلس المستشارين على مشروع القانون رقم 72.18 المتعلق بمنظومة استهداف المستفيدين من برامج الدعم الاجتماعي وبإحداث الوكالة الوطنية للسجلات، بحضور الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية، نور الدين بوطيب، وأدخلت على مشروع القانون بعض التعديلات، قبل التصويت عليه أمس (الخميس).
وينص مشروع القانون، على وضع منظومة وطنية لتسجيل الأسر والأفراد الراغبين في الاستفادة من برامج الدعم الاجتماعي التي تشرف عليها الإدارات العمومية والجماعات الترابية والهيئات العمومية، من خلال إحداث سجل اجتماعي موحد وسجل وطني للسكان، يكون الغرض منهما تحديد الفئات المستهدفة، من أجل تمكينها من الاستفادة من البرامج المذكورة، وإحداث وكالة وطنية لتدبير السجلات المتعلقة بهذه المنظومة.
ويتعين، بحسب مشروع القانون، معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي واستغلالها في مختلف تطبيقات المنظومة الوطنية لتسجيل الأسر والأفراد في إطار التقيد بأحكام القانون رقم 09.08 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، كما يدعو إلى إحداث سجل وطني رقمي يحمل اسم ” السجل الوطني للسكان ” يتم في إطاره معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي المتعلقة بالأشخاص الذاتيين المغاربة والأجانب المقيمين بالتراب الوطني بطريقة إلكترونية، من خلال تجميعها وتسجيلها وحفظها وتحيينها وتغييرها عند الاقتضاء.
ويأتي السجل الوطني للسكان، بغاية إتاحة إمكانية التعرف على الأشخاص الراغبين في التقييد في السجل الاجتماعي الموحد من أجل الاستفادة من برامج الدعم الاجتماعي، التي تشرف عليها الإدارات العمومية والجماعات الترابية والهيئات العمومية، بما في ذلك التأكد من هويتهم والتثبت من صدقية المعلومات والمعطيات المتعلقة بهم.
ويتم إحداث معرف رقمي يمنح لفائدة كل شخص مقيد بالسجل الوطني للسكان من قبل الوكالة الوطنية للسجلات يحمل اسم ” المعرف المدني والاجتماعي الرقمي “. لا يمنح لكل شخص إلا معرف رقمي واحد، ولا يمكن إعادة منحه لأي شخص آخر، إلى جانب إحداث سجل رقمي يحمل اسم ” السجل الاجتماعي الموحد ” يتم في إطاره تسجيل الأسر قصد الاستفادة من برامج الدعم الاجتماعي التي تشرف عليها الإدارات العمومية والجماعات الترابية والهيئات العمومية، وذلك بناء على طلب يقدمه الشخص المصرح باسم الأسرة.
كما يقوم السجل الاجتماعي الموحد بمعالجة المعطيات الاجتماعية والاقتصادية المتعلقة بالأسر بطريقة إلكترونية، من خلال تجميعها وتسجيلها وحفظها وتحيينها، وتغييرها عند الاقتضاء، على أن يتم تنقيط الأسر بناء على المعطيات المرتبطة بظروفها الاجتماعية وفق صيغة حسابية تحدد بنص تنظيمي، وإعداد القوائم الإسمية للأسر متضمنة نتائج التنقيط الخاصة بكل أسرة والمعرف الرقمي الخاص بكل فرد من أفرادها وكذا المعطيات المتعلقة بها، من أجل الاستفادة من برامج الدعم الاجتماعي، على أساس العتبة المحددة لكل برنامج.
ويشترط السجل الاجتماعي الموحد للتقييد في أن يكون كل فرد منتم إلى الأسرة قد سبق له التقييد في السجل الوطني للسكان، كما يمكن لكل فرد من أفراد الأسرة المقيدة في السجل الاجتماعي الموحد أن يطلب تشطيب تقييده بهذا السجل في أي وقت، طبقا للكيفيات المحددة بنص تنظيمي. لا يترتب عن التشطيب من السجل الاجتماعي الموحد التشطيب من السجل الوطني للسكان.
وينص مشروع القانون على أن تحدث تحت اسم ” الوكالة الوطنية للسجلات” مؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية الاعتبارية وبالاستقلال المالي، وتناط بالوكالة مهام مسك وتدبير السجل الوطني للسكان والسجل الاجتماعي الموحد والعمل على تحيينهما، والسهر على ضمان حماية المعطيات الرقمية المضمنة فيهما، لاسيما سلامة النظم المعلوماتية المتعلقة بهما طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل المتعلقة بأمن نظم المعلومات.