في تطورات قضية عمر الراضي، أكدت الحكومة المغربية، عقب اجتماع المجلس الحكومي، أن منظمة العفو الدولية، تستغل وضعية صحافي متدرب، تدعي أنه تعرض لعملية تجسس، وأن منظمة “أمنستي” تسعى للتحول إلى فاعل سياسي داخل الساحة المغربية.
وأفاد بلاغ المجلس الحكومي، المنعقد اليوم (الخميس)، أنه سبق للسلطات المغربية، أن طلبت من منظمة العفو الدولية تقديم الحجج والأدلة المفترضة، التي اعتمدتها في إصدار تقريرها المتحامل، يوم 22 يونيو الماضي، وما تضمنه من اتهامات خطيرة ومغرضة ضد المملكة المغربية، لاسيما فيما يتعلق بادعائها “أن صحافيا مغربيا كان ضحية عملية تجسس من طرف السلطات المغربية، من خلال تعرض هاتفه لهجمات متعددة باستخدام تقنية متطورة لشركة أجنبية”.
وأضاف البلاغ أنه “كما كان منتظرا، وبعد خمسة أيام، لم تقدم منظمة العفو الدولية أي جواب أو دليل يذكر يثبت صحة ادعاءاتها. وأمام هذا التماطل الذي يعكس ارتباك وتورط منظمة العفو الدولية، لا يسع المملكة المغربية إلا أن تضع هذا التقرير في سياقه الحقيقي”.
وأكد البلاغ في السياق نفسه، أن الأمر يتعلق من جهة بـ “التحامل المنهجي والمتواصل منذ سنوات، ضد مصالح المغرب، وتبخيس ما حققه من تقدم ومكاسب مشهود بها عالميا، خاصة في مجال حقوق الإنسان؛ وقد تجاوز هذا التحامل كل الحدود، من خلال سعي هذه المنظمة إلى التحول إلى فاعل سياسي داخل الساحة المغربية، تُحَرِّكُهَا في ذلك أطراف معروفة وحاقدة على المؤسسات الوطنية المغربية”.
ومن جهة أخرى، أورد بلاغ الحكومة أن ذلك “محاولة استغلال وضعية صحافي مغربي متدرب، ادعت “أمنستي”، أنه تعرض لعملية التجسس المذكورة”، مشيرة إلى أن الصحافي المتدرب نفسه “موضوع بحث قضائي حول شبهة المس بسلامة الدولة، لارتباطه بضابط اتصال لدولة أجنبية، تتحفظ المملكة المغربية الكشف عن هويته الحقيقية، انسجاما مع أعراف وتقاليد المجتمع الدولي، وهو الضابط الذي كان موضوع تسريبات في يوليوز 2013 بهويته الكاملة، بعدما اشتغل تحت غطاء ديبلوماسي منذ 1979 في المناطق الساخنة عبر العالم”.
وأورد البلاغ، “أن المملكة المغربية، لتجدد رفضها جملة وتفصيلا، لتقارير منظمة العفو الدولية الأخيرة، لارتباطها بأجندة لا علاقة لها بالدفاع عن حقوق الإنسان كقيم كونية؛ ونخص بالذكر تقريريها الصادرين في أكتوبر 2019 ويونيو 2020، والتي تتعمد معاكسة مسار التاريخ وتوجهات المجتمع الدولي، التي ما فتئت تشيد وتقدر جهود ومبادرات المغرب في مختلف المجالات، وخصوصا الحقوقية منها”.
وأبرز بلاغ المجلس الحكومي “أن المملكة المغربية لا تخفي عليها خلفيات هذا التحامل الممنهج ضدها، وتعرف من يقف دائما وراء هذا التحريض المقصود وهم الذين لا يذخرون أي جهد لمحاولة الإساءة لمكاسب الوطن الحقوقية والتنموية”. وقال البلاغ بأن المملكة المغربية ستتخذ ما يلزم من تدابير للدفاع عن أمنها القومي، وكذلك من أجل تنوير الرأي العام الوطني والدولي بشأن هذه المغالطات المرفوضة.
وأكد البلاغ أنه لهذه الغاية، فقد راسل رئيس الحكومة المغربية منظمة العفو الدولية، لاستفسارها حول هذه الادعاءات والمغالطات، التي تحاول تلفيقها للمغرب دون أدلة، كما أن المملكة المغربية، التي تعرضت لحملة تشهير دولية ظالمة، تعلن أنها لازالت مُصِرَّة على الحصول على جواب رسمي من هذه المنظمة التي تدعي دفاعها عن حقوق الإنسان؛ جواب يفصل الأدلة المادية التي قد تكون اعتمدتها للإساءة للمغرب، وفقا للبلاغ الحكومي.