رغم زوبعة الانتقادات الواسعة التي وجهت إليهما خلال الأيام الماضية، المصطفى الرميد وزير الدولة المكلف بحقوق الانسان والعلاقات مع البرلمان، ومحمد أمكراز وزير الشغل والإدماج المهني، مواجهة الزوبعة بالصمت، والتهرب من تقديم إجابات، حتى أصبح حضورهما ضمن المجلس الوزاري المقبل، الذي سيرأسه الملك، محط تساؤل كبير.
وبينما من المتوقع أن ينعقد المجلس الوزاري في الأيام القليلة المقبلة، تشير مصادر إلى إمكانية إحداث تعديلات في العديد من المناصب، ما يثير توقعات متضاربة حول حضور أمكراز والرميد، ضمن هذا المجلس من عدمه، لاسيما بعد الفضيحة التي تفجرت حول عدم تصريحهما بمستخدمين ضمن مكاتبهما الخاصين بالمحاماة، اللذين كانا يديرانهما قبل استوزارهم باسم حزب العدالة والتنمية.
وفي سياق التهرب من تقديم توضيحات من طرف الوزيران حول الشبهات التي أثيرت حولهما، رفض محمد أمكراز وزير الشغل والإدماج المهني، الحضور في البرلمان للإجابة عن تساؤلات النواب البرلمانيين، بخصوص التصريح بالمستخدمين لدى صندوق الضمان الاجتماعي، ونقل رفضه للنواب الوزير الرميد المكلف بالعلاقة مع البرلمان، والذي يعتبر متورطا أيضا متورطا في القضية نفسها.
وبدوره قدم النائب البرلماني عمر بلافريج، سؤالا في الموضوع، حول عدد مكاتب المحاماة بالمغرب، وعدد المستخدمين المصرح بهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. كما أثير الموضوع من طرف العديد من النواب، بينما يراهن الوزيران على الوقت لإغلاق الموضوع، في وقت لم يفرج حزب العدالة والتنمية عن أي توضيح في الموضوع، أو مصير البحث الذي فتحته لجنة النزاهة والشفافية.