قرر رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، بصفته أمينًا عامًا لحزب العدالة والتنمية الحاكم، رفع دعوى قضائية ضد مجموعة من أعضاء الحزب السابقين بالمحكمة الإدارية بالدار البيضاء، لتجريدهم من العضوية في المجلس البلدي لمدينة المحمدية.
وعلى رأس المجموعة التي سيقاضيها العثماني مدير حملته الانتخابية عبدالرحيم عباسي، مع العلم أنّ شقيق الأخير كان مستشارًا للعثماني عندما كان وزيرًا للخارجية.
ومبرر قضية العثماني تعود إلى تأسيس عباسي لـ“مجموعة منشقة عن حزب العدالة والتنمية“ بالمجلس المذكور بعد عزل رئيسه السابق، وترشيح نفسه لمنصب رئيس المجلس البلدي كمستقل، متجاهلًا قرار الحزب الذي رشح زميلته إيمان صبير.
وكانت السلطات المحلية بمدينة المحمدية رفضت ترشيحه وقتها، لأنه عضو في المجلس بصفته منتخبًا في الحزب الإسلامي وليس مستقلًا.
وبات عباسي ومجموعته مهددين بالتجريد من عضوية المجلس البلدي، خصوصًا بعد إلغاء انتخاب الرئيسة الحالية، وسعيهم لمساندة مرشح حزب التجمع الوطني للأحرار، وهو ما يعتبره القانون تخليًا عن الانتماء السياسي الذي ترشحوا من أجله، وبالتالي تجريدهم من عضوية المجلس.