فجر تقرير للمفتشية العامة للمالية فضيحة كبيرة، تهم إنشاء موقع إلكتروني لوزارة الشباب والرياضة للتخييم في عهد رشيد الطالبي العلمي، بكلفة مالية بلغت 250 مليون سنتيم، في حين أن قيمته لا تتعدي في أقصى الحالات 20 مليون سنتيم.
وأشارت إلى الفضيحة، النائبة البرلمانية ابتسام المرس، عن حزب الاتحاد الاشتراكي، واستحضرت تقرير للمفتشية العامة للمالية، إبان اجتماع لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، بداية الأسبوع الجاري.
وأورد التقرير المذكور، جملة من الاختلالات، فيما يتعلق باحترام مسطرة الصفقات العمومية، وتنازل الوزارة عن اختصاصاتها، مشيرا إلى أن الوزارة أبرمت سنة 2019 اتفاقية مع الجامعة الوطنية للتخييم، تنازلت بموجبها عن اختصاصاتها، كما تنازلت عن نصف ميزانية التخييم، رغم أن القانون لا يخول لها ذلك.
ومن جانبه، فضل عثمان الفردوس وزير الثقافة والشباب والرياضة، عدم الرد عن سؤال برلماني في لجنة القطاعات الاجتماعية بخصوص هذا الملف، مكتفيا بالإشارة إلى أن الوزارة قررت إعادة فتح مراكز التخييم في شهر شتنبر المقبل، لكن ليس في وجه الأطفال، مطالبا الجمعيات باقتراح ما يعوض المخيمات الصيفية.
وتجدر الإشارة، إلى أن قطاع الشباب والرياضة، سبق أن عرف تفجير مجموعة من الفضائح والاختلالات، التي كشفها المجلس الأعلى للحسابات وكذا المفتشية العامة للمالية، كما تم إيقاف مجموعة من المتورطين ومحاكمتهم على خلفية ملفات متعددة.