أعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالقنيطرة، مساء اليوم (الثلاثاء)، أنه بعد اطلاعه على البحث الإداري الذي أنجزته اللجنة المشتركة المكونة من وزارة الداخلية ووزارة الصحة ووزارة الفلاحة ووزارة الشغل والإدماج المهني، بشأن ظروف وأسباب تفشي مرض كوفيد 19، بثلاث وحدات لتثمين الفواكه الحمراء بمنطقة للا ميمونة بإقليم القنيطرة، أمر بإجراء بحث قضائي في الموضوع، عهد به إلى الفرقة الوطنية للدرك الملكي.
ويأتي ذلك وفق بلاغ للوكيل العام بالقنيطرة، من أجل تحديد المخالفات الجنائية التي أدت إلى إصابة مجموعة من العاملين والعاملات الفلاحيين بفيروس كوفيد 19، ولاسيما ما تم ارتكابه من إهمال وعدم اتخاذ الاحتياطات اللازمة لوقاية العمال، أو عدم مراعاة القوانين والأنظمة، وفي مقدمتها المقتضيات القانونية والتنظيمية المتعلقة بالتدابير الوقائية والحاجزية،المفروضة من طرف السلطات العمومية، خلال حالة الطوارئ الصحية.
كما يستهدف البحث بحسب المصادر ذاتها، تحديد الجهات المسؤولة عن ذلك. وسيتم ترتيب الأثر القانوني الملائم على نتائج هذا البحث.