توعد كل من وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، ووزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي مولاي حفيظ العلمي، التجار والصناع ومهنيي ترحيل الخدمات، بإغلاق كل مؤسسة أو محل تجاري ثبت إخلاله بضوابط السلامة الصحية، بناء على ملاحظات لجان مختلطة مركزية ومحلية ستقوم بتكثيف عمليات المراقبة.
ودعت الوزارتان، في بلاغ مشترك اليوم (الاثنين)، التجار والصناع والمهنيين إلى الالتزام المسؤول والتقيد الصارم بالتدابير الوقائية والاحترازية الموصى بها من طرف السلطات الحكومية، من أجل توفير ظروف عمل آمنة تضمن سلامة وصحة المستخدمين والزبناء وتحد من انتشار عدوى فيروس كوفيد 19. وذلك بعد البلاغ المشترك المؤطر للإجراءات القاضية بتفعيل المرحلة الثانية من مخطط تخفيف الحجر الصحي، وفي إطار مواكبة استئناف مجموع الأنشطة الاقتصادية بالمملكة.
وأفاد البلاغ المشترك، أنه بالنسبة للمقاولات والوحدات الإنتاجية والمراكز التجارية، ستشمل عمليات المراقبة المحاور السبعة المنصوص عليها ببروتوكول تدبير خطر العدوى بوباء كوفيد 19 في أماكن العمل، والمتعلقة بمخطط الوقاية، وتنظيم العمل، والتكويـن والتحسيس، والتدابير الصحية الخاصة، وتناول الوجبات الغذائية، ونقل المستخدمين، والتكفل بالشخص المصاب أو المشكوك في إصابته.
وأضاف البلاغ، في السياق نفسه، أنه يتعين عليها تعيين مسؤولين مرجعيين ضمن مستخدميهم، كمخاطبين رئيسين للجان المراقبة فيما يتعلق بالتدابير الاحترازية الصحية، يعهد إليهم بالحرص على التتبع الدقيق والمستمر لهذه التدابير.
وأشار بلاغ الوزارتين، إلى أنه يمكن الاطلاع على البروتوكول السالف الذكر وتفاصيل مختلف تدابير الوقاية الصحية، على الموقع الرسمي لوزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي (www.mcinet.gov.ma).
وجددت وزارتا الداخلية والصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي دعوتها التمثيليات والجمعيات المهنية إلى تكثيف عمليات تحسيس الفاعلين الاقتصاديين بضرورة التقيد بتدابير الوقاية الصحية التي تم اعتمادها بغية المساهمة في الحد من انتقال العدوى.