تقدم الفريق الحركي بمجلس النواب، بمقترح قانون يقضي بإحداث نظام التعويض عن عدم الشغل، يهدف إلى تقديم إعانات مادية لفائدة الأشخاص البالغين المؤهلين للعمل، الذين يوجدون في وضعية بحث عن فرص الشغل، أو الذين يوجدون أو الذين فقدوا عملهم منذ شهر على الأقل.
ويتضح أن المشروع الذي جرى وضعه في البرلمان بداية الأسبوع الجاري، مستلهم من التداعيات التي خلفتها جائحة كورونا. كما جاء في تقديم مقترح القانون، الذي يتضمن 18 مادة، أن البطالة إشكال بنيوي في المجتمعات، وهناك العديد من السياسات لجأت لها الدولة، كما أن جائحة كورونا كانت لها تداعيات أثرت بشكل كبير على عدة مجالات وقطاعات، وعلى رأسها قطاع الشغل، حيث تؤكد كل المؤشرات ارتفاع البطالة في بلدنا مستقبلا.
وأضاف الفريق الحركي، أن أرقام الأشخاص الذين استفادوا من الإعانات والمساعدات، بعدما توقفوا عن العمل تعتبر دالة، بعد الإجراءات التي نهجتها لجنة اليقضة الاقتصادية، والفريق يهدف من خلال هذا المقترح إلى استدامة هذه المساعدات، لاسيما بالنسبة للأشخاص غير المنخرطين في نظام الضمان الاجتماعي، ولا يستفيدون من نظام التعويض عن فقدان الشغل، ولا يستفيدون من أي آلية للدعم الاجتماعي.
وأوضح الفريق، أنه هناك أيضا فئة في طور البحث عن الشغل كالخريجين حاملي الشواهد العليا من الجامعات ومؤسسات التكوين، وهناك فلاحون صغار وحرفيون وتجار فقدوا شغلهم، وبالتالي فإن مقترح القانون يتعلق بخلق هذا الإطار القانوني الدائم، لتقديم التعويضات وإعانات لهذه الفئات وفق شروط وبناء على معايير.
وأكد الفريق في مقترح القانون، أن هذا النظام يستفيد منه الأشخاص الذين لا تسري عليهم أحكام قانون التعويض عن فقدان الشغل، والذين لا يتقاضون أي تعويض مادي من أي مؤسسة عمومية أو شبه عمومية أو خاصة، ويصرف تعويض خاص للأشخاص المشار اليهم، لمدة سنة، قابلة للتجديد مرة واحدة، ويحدد مبلغ التعويض بنص تنظيمي.
ويشترط في المستفيدين من هذا النظام، بحسب مقترح القانون، أن يكونوا من جنسية مغربية، وأن يكونوا في وضعية البحث عن الشغل، وأن يثبتوا عدم توفرهم على أي دخل أخر، وألا يكونوا من المستفيدين من آليات الدعم الاجتماعي، ألا يكونوا من المستفيدين من أي نظام للتعويض عن فقدان الشغل، وأن يثبتوا بالنسبة لحاملي الشهادات العليا بأنهم في وضعية البحث عن شغل لمدة سنة على الأقل من تخرجهم، وأن يثبتوا بالنسبة لأصحاب الحرف والمهن الأخرى، بأنهم في حالة توقف عن العمل منذ شهر على الأقل ولا يتوفرون على أي نظام للحماية الاجتماعية.
وتجدر الإشارة، إلى أنه سبق لحزب التقدم والاشتراكية أن تقدم بمقترح قانون مشابه، يقضي بتعويض الخريجين حاملي الشهادات العليا في وضعية بحث عن الشغل منذ سنة 2017 دون أن تقدم أية إجابة بخصوصه من طرف الحكومة.