بعد يوم فقط من مطالبة “البيجيدي” بتخصيص دعم استثنائي للجماعات، وتعليق مستحقاتها البنكية في مذكرة حول تدابير تخفيف الحجر الصحي، احتج حزب العدالة والتنمية ضد إقصاء مجالس الجماعات من لجان تتبع حالة الطارئ الصحية بالإقاليم. وتساءل ثلاثة نواب برلمانيين عن “البيجيدي”، عبر سؤال كتابي موجه إلى وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، عن خلفية تغييب دور الجماعات الترابية في متابعة الحجر الصحي، بعد التنصيص في البلاغ المشترك الصادر يوم أمس (الثلاثاء)، على إحداث لجنة على المستوى الترابي يرأسها الولاة والعمال.
وطلب كل من البرلمانيين رضا بوكمازي، وإدريس الثميري، وحسن عديلي، في سؤالهم عبد الوافي لفتيت، عن “الأسباب الكامنة وراء تغييب الجماعات الترابية من تشكيلة هذه اللجنة؟ وعن الإجراءات المتخذة من قبلكم قصد تدارك هذا الأمر”.
وأوضح النواب البرلمانيين الثلاثة، أن “تغييب الجماعات الترابية من تركيبة اللجنة، لا ينسجم مع المنطق الدستوري والقانوني التي جاءت به القوانين التنظيمية، وكذا الاختصاصات التي أسندت للجماعات الترابية بمقتضى ذلك”.
وعلى الرغم من الظروف التي تمر منها البلاد، تساءل “البيجيدي” عبر سؤال شفوي إلى لفتيت، عن سبب إلغاء دورات الجماعات الترابية وتداعيات هذا القرار عن السير العادي للجماعات الترابية، وقال: :”إذا كان هذا الإجراء يطرح العديد من الإشكالات حول المرجعية الدستورية والقانونية التي استندت إليها وزارة الداخلية، في ظل تنصيص الدستور المغربي على مبدإ التدبير الحر، وتحديد هذه الدورات بمقتضى قوانين تنظيمية، فإن السؤال المطروح الآن، هو جدوى الاستمرار في تعليق تلك الدورات في ضوء دخول المغرب مرحلة تخفيف إجراءات الحجر، فضلا عن إمكانية تحقق كل الشروط الوقائية اللازمة لعقد تلك الدورات”.