بعدما تقدم 20 عضوا بجماعة رباط الخير المعروفة بـ “هرمومو” باستقالة جماعية من المجلس، بسبب ما اعتبروه خروقات الرئيس، تقدموا من جديد اليوم (السبت) باستقالات فردية، لتأكيد موقفهم من الاستمرار في الجماعة وكذلك نظرا لكون الاستقالات الجماعية غير مقبولة قانونيا.
ويأتي ذلك، بعدما بعدما الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنزل، باشا رباط الخير، أمس (الجمعة)، للتحقيق في شأن الاستقالة الجماعية لـ 20 مستشار من المجلس البلدي لرباط الخير، مطالبة بفتح تحقيق في التصريح الذي أدلى به رئيس المجلس الجماعي، وقال فيه إن إنفجار الوضع كان نتيجة “إغلاق الروبيني”.
وأكد الفرع، أن هذه العبارة تؤكد وجود اختلالات طيلة السنوات الماضية، فيما يخص تسيير الرئيس للشأن الجماعي، مطالبا بفتح تحقيق في الموضوع.
ويتهم الأعضاء العشرون المستقيلون رئيس المجلس البلدي بالانفراد بالقرارات في جميع المجالات، والشطط في استعمال السلطة، وعدم إشراك المنتخبين في تسيير شؤون الجماعة، والتجاهل التام للمصلحة الإدارية للمواطنين، وكذا المشاريع التنموية ما يساهم بحسبهم بشكل كبير في هدر المال العام.
ويضيف الأعضاء، بحسب ما ورد في استقالاتهم، أن الرئيس يستغل الجماعة لأغراض شخصية، إضافة إلى المشاكل المطروحة في المشاريع المهيكلة لجماعة رباط الخير بسبب عدم التنسيق وإشراك المنتخبين.
وجاء في المراسلة التي توصل بها الباشا، أن فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالمنزل يتابع بقلق شديد تداعيات الاستقالة الجماعية لأعضاء المجلس البلدي لرباط الخير وانعكاساتها على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين والمواطنات، وعلى المشاريع التنموية بالجهة بصفة عامة.
وجدير بالذكر، أن رئيس المجلس الجماعي لرباط الخير، وجد نفسه في وضعية غير مسبوقة، ذلك أن الأغلبية غادرت المجلس المكون من 27 عضوا في الأصل، كما أن التحقيق بشأن الاستقالات قد يؤدي إلى عزله من رئاسة المجلس، وسيفرض إعادة انتخاب المكتب المسير، بعد فقدانه الأغلبية.