القابلات يستنكرن شح مناصب التوظيف ويطالبن بمناصب 2019
أعلنت التنسيقية الوطنية للقابلات، استنكارها لما سمّته “شح” المناصب التي خصصتها وزارة الصحة لتغطية الخصاص المهول المسجل في المجال، مطالبة بإعلان المناصب المتبقية من ميزانية 2019، ومقترحة على الوزارة الوصية اللجوء للوائح الانتظار لتسريع العملية.
وأوضحت القابلات، في بيان أصدرنه أمس (الجمعة)، أن استنكارهن جاء إثر آخر مستجدات الساحة التمريضية، الممثلة في إعلان مباراة توظيف قليلة المناصب، لا تغطي بحسبهن سوى ما يقل عن % 19 من مجموع القابلات المعطلات، اللائي كان عددهن يفوق 1400 قابلة مجازة معطلة.
وأضافت القابلات في السياق ذاته، “في المقابل نجد خصاصا مهولا بقطاع الصحة في هذا التخصص، ما يوضح تدبير الوزارة غير المعقلن، وسياستها الترقيعية في حل مشكل العطالة والخصاص اللذان يتخبط فيهما القطاع”.
وقالت التنسيقية إنها “تستنكر وبشدة شح المناصب المعلنة في مباراة التوظيف الأخيرة القائمة عن بعد، حيث إن عدد المناصب لا يسد خصاص القطاع، ولا يسد حاجيات المواطنين، لاسيما أثناء وبعد الجائحة التي طالت بلدنا الحبيب، في المقابل نجد تراكم العطالة في صفوف القابلات اللواتي عانين شبح البطالة سنين طويلة”.
وتابع البيان الاستنكاري “كما أن دفعة 2020، تنتظر دورها للتخرج لتلقى المصير نفسه، ما سيزيد الطين بلة، إذا ما استمرت الوزارة الوصية بتدبيرها اللامسؤول، الذي يؤثر سلبا في صحة المواطن من جهة، وهضم حقوق القابلات من جهة أخرى”، معلنة استنكارها الشديد لـ “شح الوزارة وزهدها في توفير المناصب الكافية المعلنة في المباراة الأخيرة”.
وطالبت التنسيقية بإعلان التباري حول المناصب المتبقية من ميزانية 2019، فيما نقترح على الوزارة الوصية اللجوء للوائح الانتظار لتسريع هذه العملية، وبتسريع تنظيم مباراة التوظيف للقابلات في موعدها وعدم تأجيلها، لآن هذا التخصص غير معني بالتأجيل المقرر، نظرا للكم الهائل للعاطلات المجازات.
كما طالبت بتوفير مناصب مالية كافية لاستيعاب كل القابلات من جهة، ولسد الخصاص المهول من جهة أخرى، وبتوظيف القابلات في باقي المصالح الأخرى غير مصلحة التوليد، والاستمرار في إغلاق تكوين شعبة القبالة الى حين تسوية أوضاع هذه الفئة العاطلة.
كما أعلنت التنسيقية، رفضها التام جميع أشكال التعاقد جملة وتفصيلا، مهيبة بكل الضمائر الحية من طالبات، خريجات، وقابلات الى الالتفاف حول التنسيقية الوطنية للقابلات، ومناشدة الهيئات الحقوقية، السياسية، والمنابر الإعلامية الى الالتفات الى مطالبها التي وصفتها بـ “المشروعة” ودعم مسيرتها النضالية.