أكد المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، الذي يرأسه أحمد رضا الشامي، أن الولوج إلى تغذية آمنة ومغذية حق لكل مواطن، وأن الحكومة التزمت بالقضاء على الفقر والجوع وضمان تمتع الجميع بأنماط عيش صحية وبالرفاهية في أفق سنة 2030.
وأوضح التقرير الذي أعده المجلس ونشره أمس (الخميس)، لإبداء رأيه، من أجل سياسة عمومية للسلامة الصحية للأغذية تتمحور حول حماية حقوق المستهلكين وتعزيز تنافسية مستدامة للمقاولة على الصعيدين الوطني والدولي، أن الحكومة المغربية التزمت بتنفيذ أهداف أجندة 2030 للتنمية المستدامة، التي يتعين تنزيلها في أقل من عشر سنوات وخصوصا الأهداف 1 و2 و3 و10 و12 المتعلقة بالسلامة الصحية للأغذية.
وأكد المجلس في السياق ذاته، أن هدف التنمية المستدامة 1 هو القضاء على الفقر بجميع أشكاله في كل مكان، وهدف التنمية المستدامة 2 هو القضاء على الجوع وتوفير السلامة الغذائية والتغذية المحسنة وتعزيز الزراعة المستدامة.
وأضاف رأي المجلس، أن هدف التنمية المستدامة 3 هو ضمان تمتع الجميع بأنماط عيش صحية وبالرفاهية في جميع الأعمار، فيما هدف التنمية المستدامة 10 هو الحد من أوجه عدم المساواة داخل البلدان وفيما بينها، وهدف التنمية المستدامة 12 هو ضمان وجود أنماط استهااك وإنتاج مستدامة.
واعتبر المجلس بأن الحصول على تغذية آمنة ومغذية، هو حق كل المواطنين، وهو الحق الكوني، الذي يشمل ككل لا يتجزأ بالولوج إلى الماء والتغذية الملائمة والبيئة السليمة والحماية الصحية، مبرزا إلى أنه حق مكَّرس في دستور المملكة المغربية لسنة 2011.
واسترسل المجلس بأن هذا الحق، قد جرى تعزيزه من خلال الالتزامات القوية التي اتخذها المغرب، وذلك في إطار الاتفاقيات الثنائية والدولية واتفاقيات التبادل الحر، المتعلقة بشكل مباشر أو غير مباشر، بالسلامة الصحية للألغذية.
وجدير بالذكر، أن تقرير المجلس الاقتصادي والاجتماعي جرد وقدم العديد من المعطيات المبرزة لكون السلامة الغذائية للمغاربة مهددة، محملا المسؤولية للعديد من الوزارات التي تسمح لمؤسسات تشتغل بدون ترخيص أن تهدد صحة المغاربة.