تعيش وزارة الصحة، حالة غليان غير مسبوق، إثر صدور عدد من القرارات الإدارية خلال هذه الفترة بالذات، آخرها تقديم مولاي مصطفى الإسماعيلي العلوي، مدير ديوان خالد أيت الطالب، وزير الصحة، استقالته من منصبه، في وقت يهدد الوزارة زلزال إداري، لا علاقة له بحرب مواجهة كورونا.
ووفق المصادر، تنضاف استقالة مدير الديوان إلى إعفاء 40 مسؤولا جهويا وإقليميا، وتهديد محمد اليوبي، مدير مديرية علم الأوبئة ومحاربة الأمراض، بتقديم استقالته، إذا لم يتوقف المتآمرون على نشر الأخبار الزائفة ضده، وإشعال فتيل النزاعات بينه وبين الكاتب العام للصحة، والوزير شخصيا، وبعض المسؤولين.
واحتج برلمانيون ضد الطريقة التي بات أيت الطالب يدبر بها وزارته، بالاستماع إلى “الوشايات” الكاذبة، وانتشار المؤامرات والدسائس، في حرب جديدة بين أصحاب المصالح المستفيدين من الصفقات العمومية، الذين يسعون إلى زرع “خدامهم” في مناصب المسؤولية لتبادل المنافع.
وفي السياق ذاته، قرر عبد المالك المنصوري، المندوب الإقليمي السابق لوزارة الصحة بإقليم قلعة السراغنة، المعفى من مهامه أخيرا، وضع دعوى استعجالية ضد قرار وزير الصحة، للطعن وتوقيف تنفيذ القرار، بعد إخبار رئيس الحكومة ووزير الاقتصاد والمالية والمفوض العام للمملكة ووزير الصحة والمديرة الجهوية بمراكش، بموضوع الدعوى القضائية.
وتشير المصادر، إلى أن المنصوري “رفض توقيع قرار لفائدة أحد الموظفين، فوقعه مدير مستشفى، بدلا عني، لأرفع الملف إلى الإدارة المركزية، وبدل فتح تحقيق في الموضوع، تم تخييره بين الانتقال إلى مندوبية أخرى أو إعفائه، بمباركة من الكاتب العام للوزارة، الذي أكد أنه يستمر بصفة غير شرعية في منصبه، بحكم انقضاء الفترة القانونية لشغل المنصب بالنيابة”.