في الوقت الذي يشتعل الصراع بين لوبيات المدارس الخاصة والأسر المغربية، حول أداء الواجبات الدراسية ومصير آلاف التلاميذ، يفضل سعيد أمزازي، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، متابعة الوضع من بعيد، منتشيا بتجديد الثقة فيه خلال آخر تعديل حكومي، وتكليفه بمهمة الناطق الرسمي باسم الحكومة بعد إعفاء الحسن عبيابة.
وعلى الرغم من أن الوضع أصبح خطيرا، بسبب شد الحبل بين جزء مهم من الأسر، التي ترفض أداء الواجبات خلال فترة التوقف، وبين مدارس خاصة يهدد بعضها بعدم تسجيل التلاميذ الذين لم يُدفع واجبهم خلال الموسم المقبل، مازال أمزازي بعيدا عن ساحة النقاش، وفي آخر خرجة له حول الموضوع طالب بتقديم تنازلات من الطرفين، قبل أن يطالب الأكاديميات الجهوية بالتدخل.
ويرى متتبعون، أن أمزازي أصبح غير متفرغ للدخول في النقاش الجاري، وإن كان يعني آلاف الأسر المغربية المتضررة من الوباء، فهو منشغل بتصيّد ضعف رئيس الحكومة سعد الدين العثماني ليُبرز اسمه أكثر. فبينما خرج العثماني ضعيفا في لقاء تلفزيوني وغير مزوَّد بمعطيات، ظهر أمزازي بعده بأيام قليلة ليستعرض خطة الامتحانات ومآلات الموسم الدراسي، وكأنه يشرف على قطاع خارج الحكومة، وليس داخلها ويأتمر بأوامر رئيسها.
وتُبرر المدارس الخاصة تهديدها للأسر بأنها لم تعد قادرة على تحمل نفقات مستخدميها، مع العلم أن المسجلين منهم ضمن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، استفادوا من التعويض الشهري حتى عن المدة التي استخلصت فيها المدارس الواجبات الشهرية، بينما تلجأ الأسر في موقفها إلى كونها أصبحت غير قادرة على أداء المستحقات بسبب توقف أربابها عن العمل، وكذلك نظرا لتوقف التعليم الحضوري.
وينتج عن هذا التناقض بين الأسر والمدارس نقاش قانوني وأخلاقي وسياسي لحل المشكل وإنقاذ التلاميذ من مصير دراسي مضطرب، لكن عوض الانخراط في هذا النقاش لحسمه، يفضل أمزازي أن الابتعاد عنه، على الرغم من أن قطاع التربية الوطنية، الذي يشرف عليه الوزير، هو المسؤول عن إيجاد الصيغ الملائمة للإجابة عن الوضع.
وكان الوزير أمزازي، قد أعلن مؤخرا أنه بإمكان المدارس الخاصة استئناف نشاطها بعد العيد، بعدما تقرر إدراجها ضمن قائمة القطاعات المتعلقة بالتربية والتكوين والبحث العلمي الملزمة بمواصلة نشاطها، غير أن صمته بخصوص المشكل المطروح، والذي يحظى بمتابعة وطنية، ترك فراغا لدى الرأي العام.
وجدير بالذكر، أن الوزارة كانت قد أصدرت قرارا بتعليق الدراسة منذ منتصف شهر مارس في إطار الإجراءات الاحترازية ضد الوباء، وأعلن أمزازي مؤخرا أن تعليق التعليم الحضوري سيستمر إلى غاية شهر شتنبر المقبل، مع اجتياز امتحانات الأولى والثانية بكالوريا خلال شهري شتنبر ويوليوز.