كشف بيان للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، الذي فضح دخول ثلاثة بحارة حاملين فيروس كورونا المستجد مدينة الداخلة بـ “تواطئ” السلطات، العجز والتقصير في أداء وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات خلال الجائحة، ما يتعبر بمثابة الشجرة التي تخفي من وراءها غابة الاختلالات التي تعيشها وزارة عزيز أخنوش.
وعلى الرغم من الإشكالات المتعددة التي يعانيها، إلا أن عزيز أخنوش المسؤول الأول عن القطاع، لم يقم بأي خطوات تذكر، لتأهيل الفلاحة والحفاظ على مناصب الشغل فيه، لاسيما أنه يضم نسبة مهمة من العمال بالمغرب، والذين انقطعت مواردهم بسبب التوقف عن الشغل خصوصا بالعالم القروي، كما أن أغلبهم لم يستفيدوا من الدعم المالي المخصص للعائلات، وتعمقت أزمتهم أكثر بعد إغلاق الأسواق الأسبوعية، وعدم تقديم بديل عنها وإيجاد الصيغة الملائمة لإعادة افتتاحها.
ويحمّل متتبعون المسؤولية في عدد من الاختلالات التدبيرية لأخنوش، وخير دليل على ذلك موجة الغلاء الذي عرفته أسعار المواد الغذائية الاستهلاكية وعلى رأسها مواد القطاني والخضر والفواكه، التي ارتفعت أثمنتها تزامنا مع بداية الحجر الصحي، على الرغم من الإجراءات الحكومية المتجلية في رفع الضرائب عن الاستيراد وإعفاء بائعي الخضر من المرور عبر أسواق الجملة، تفاديا للاكتظاظ وارتفاع الأثمان.
وكل ما يحسب لعزيز أخنوش خلال هذه الفترة، الدعم الذي كان يريد أن يسلمه لجمعية تربية الخيول بمقدار 1250 درهم للخيل الواحد، ما يعادل نصيب أسرة مكونة من خمسة أعضاء فما أكثر، قبل أن يتراجع عن ذلك من خلال بلاغ عاجل، ولا يعلم الرأي العام إن كان تم إيقاف الدعم بالفعل أم لا، لأن إعلان جمعية تربية الخيول، الذي جرى تسريبه كان قد أقر أن الدعم جاء بعد اتفاق، وهو ما لا يمكن للوزارة أن تتراجع عنه.
وأشار العديد من المتتبعين، أنه لولا سياسة السدود التي جعلت القطاع الفلاحي يقاوم لتوفير السلع، لاسيما مع المخاطر الكبيرة التي هدد بها الجفاف الموسم الفلاحي، لأصبح المغرب يبحث عن أبسط أنواع الخضر لاقتنائها بأثمان مكلفة، هذا في حال وجدها وسُمح له باستيرادها.
وتجتمع كل الاختلالات المذكورة وأخرى لترسم ملامح فشل عزيز أخنوش في مواكبة إجراءات مواجهة الجائحة، رغم أن القطاعات التي يشرف عليها لم تتأثر بشكل مباشر من الأزمة الاقتصادية. ويعتبر أخنوش من بين الوزراء الذين لم يبرز اسمهم خلال فترة الطوارئ الصحية، كما أنه لم يحضر أي جلسة في البرلمان ليجيب على أسئلة النواب إلا بعد اقتراب الأزمة من الانتهاء.
وجدير بالذكر، أن الموسم الفلاحي مازال لم ينج بعد من تأثيرات فيروس كورونا المستجد، كما أنه من المتوقع أن يتأثر بشكل كبير بفعل تأخر الأمطار الذي شهده الموسم، في حين لم يعلن بعد وزير الفلاحة عن الإجراءات الكفيلة بالتحكم في الوضع الذي يتجه نحوه الموسم الفلاحي الحالي.